نزل اليوم آلاف الأردنيين إلى الشوارع في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة (28 يناير/ كانون ثاني) في مظاهرة سلمية للمطالبة باستقالة الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية، التي يتهمونها بالوقوف وراء غلاء المعيشة.

وردد المتظاهرون شعارات تشيد بالاحتجاجات الجارية حالياً في مصر، وتطالب برحيل الرئيس المصري حسني مبارك وباستقالة الحكومة الأردنية. وترددت أنباء عن مظاهرات مماثلة خرجت في مدن أردنية أخرى.

هذا وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد دعا يوم أمس الخميس إلى تسريع إنجاز برامج الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وذلك عشية تظاهرات اليوم.

وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك، الذي التقى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز، ورؤساء اللجان النيابية، شدد على دور مجلس النواب في "معالجة الأخطاء وتسريع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل"، مشدداً على أن "الانفتاح والصراحة والمكاشفة والحوار حول جميع قضايا الوطن تزيد الثقة بين المواطن وجميع المؤسسات العامة".

الملك يطالب بتسريع الإصلاحات

ويسعى العاهل الأردني إلى تهدئة الشارع، الذي يشهد سخطاً شعبياً على غلاء المعيشة، والذي أخذ منعطفاً سياسياً، مع مطالبة المعارضة الإسلامية بتعديل الدستور بما يتيح لرئيس الأغلبية النيابية تولي منصب رئيس الوزراء في البلاد. وقد أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن تنظيم مسيرة جديدة اليوم الجمعة احتجاجاً على غلاء المعيشة، وللمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في مواجهة الغلاء والبطالة.

من جهة أخرى عبر وزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة عن "استغرابه" إزاء اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية الخميس للمملكة بـ"خنق المعارضة" وكبح حرية التعبير.

وكانت المنظمة الحقوقية قد دعت السلطات الأردنية إلى السماح للمعارضين بالتعبير عن شكاواهم بحرية، وذلك على لسان كريستوف ويلكه، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، الذي أشار أيضاً إلى أن السلطات حاكمت "المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة".

إلا أن المعايطة أكد، في تصريحات نشرتها الصحف الأردنية اليوم الجمعة، أن "الأردن دولة مؤسسات، وحق التعبير عن الرأي مكفول، شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء".

وأشار إلى أن المسيرات السلمية التي قام بها مواطنون مؤخراً "لم يتم خلالها احتجاز أو ملاحقة أي من المتظاهرين"، متهماً "هيومن رايتس ووتش" بالاستناد إلى "تقارير ... مبنية على روايات فردية دون التأكد من صحتها، كما أن بعضها الآخر لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الأردني".

ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، تم تنظيم تظاهرتين في الأردن إضافة إلى اعتصام احتجاجاً على غلاء المعيشة، وللمطالبة بسقوط الحكومة على رغم مجموعة من التدابير التي اتخذتها.

"اليمن بحاجة لإصلاحات جريئة"

وفي اليمن قال جلال يعقوب، نائب وزير المالية اليمني، في صنعاء بأن الإصلاحات الجريئة هي وحدها التي يمكن أن تهدئ ما وصفها بأنها عاصفة كاملة من المشاكل الاقتصادية والسياسية، وذلك في أعقاب احتجاجات شعبية كبيرة على حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

وأضاف يعقوب لوكالة رويترز أن الناس لديها مطالب عادلة في كل مكان في اليمن، لكن السياسيين من الجانبين يستغلونهم، مطالباً الحكومة بالاستماع "إلى الناس وتطبيق إصلاحات كبيرة تعطي ثقة في أنها ستفعل الصواب من أجلهم وليس من أجل الزعماء السياسيين، وأن الأمر يبدأ بتحسين الإدارة الحكومية".

وشهد اليمن يوم أمس الخميس أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، ألهمتها المظاهرات التي أسقطت نظام بن علي في تونس، والمظاهرات واسعة النطاق المستمرة في مصر حتى الآن. وحاول صالح تهدئة الاستياء وطلب من اليمنيين في كلمة يوم الأحد الماضي التحلي بالصبر وغفران أي أخطاء ارتكبها، مقترحاً إجراء تعديلات دستورية من بينها جعل فترات الرئاسة تقتصر على فترتين فقط، من خمس أو سبع سنوات.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عارف جابو