بعد تحذيرات متكررة كانت الحكومة الإماراتية قد وجهتها في شهر يوليو/ تموز الماضي بخصوص إمكانية منع بعض خدمات جهاز البلاك بيري، أقدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات يوم أمس الأحد (الأول من أغسطس 2010) على الإعلان على قرار تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري ابتداء من 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبررت الجهات المسؤولة قرار المنع هذا بأن خدمات جهاز بلاك بيري التي لاتملك الإمارات حق مراقبتها قد تشكل في حال سوء استخدامها "تهديدا على الأمن القومي والاجتماعي والقضائي" حسب تعبير محمد غانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات.

خدمات بلاك بيري خارج رقابة الإمارات

ويتيح جهاز البلاك بيري الذي تملكه شركة "ريسيرش ان موشن" الكندية لأصحابه استقبال وبعث رسائل إلكترونية وربط اتصالات في أي مكان، دون أن يكون الشخص مربوطا بشبكة الإنترنت كما أنه "إذ أرسل شخص رسالة ما إلى شخص آخر في الإمارات، فإنها تحول في البداية على كندا ثم تعود إلى صاحبها الذي بعثت إليه" حسب ما يوضح الإعلامي الإماراتي عبد الله المطوع في حوار مع دويتشه فيله، معتبرا أن الإمارات تعترض على قيام مؤسسة تجارية أجنبية تقوم بتصدير بيانات مستخدمي البلاك بيري إلى خارج البلاد وإدارتها.

قرار المنع هذا جاء بعد فشل مفاوضات أجرتها الإمارات مع الشركة المالكة للبلاك بيري، طالبتها بمنحها حق الإطلاع على مخدم المعلومات "Server" مثلما يجرى به العمل مع أمريكا وبريطانيا. ويضيف المطوع بهذا الصدد: "في الإمارات لا يسمح القانون بالاستماع أو التصنت على أحد إلا بقرار من المحكمة، فلماذا لانمنح حق مراقبة خدمات بلاك بيري التي تقع في بلادنا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا".

" تراجع في حرية الاتصال"

وتعد الإمارات من الدول العربية الأكثر تقدما في مجال استعمال الإنترنت، فشريحة كبيرة من الإمارتين خاصة من الشباب تمتلك هواتف نقالة مزودة بتكنولوجية حديثة. غير أن قرار منع استعمال خدمات بلاك بيري يعتبر في نظر منظمة مراسلون بلا حدود "ضربة قوية للمكاسب التي حققتها الإمارات وخاصة إمارة دبي في السنوات الأخيرة في مجال حرية الإعلام".

وحول مبرر هذا المنع قال جيلي لوردت مدير النشر في منظمة مراسلون بلاحدود في حديث مع دويتشه فيله " أتأسف لمثل هذه القرارات، ولكنها لم تفاجئني لأن الإمارات كانت فد أطلقت إشارات بهذا الخصوص قبل عدة أشهر". وأضاف: "نحن نعلم أن الإمارات تريد أن تكون المعلومات التقنية تحت مراقبتها، وهو ما لا تتيحه شركة "ريسيرش ان موشن" المالكة للبلاك بيري والتي تمتلك لوحدها حق مراقبة خدمات هذا الجهاز".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد انتقدت في بلاغ لها الخميس الماضي خبر اعتقال بعض مستخدمي جهاز البلايك بيري عل خلفية تخطيطهم عن طريق بلاك بيري تنظيم مظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد. ويستخدم في دولة الإمارات وحدها أكثر من 500 ألف شخص جهاز بلاك بيري، وهو ما يعني أن قرار منع استعمال خدماته قد يكبد الإمارات خسائر تقدر حسب المختصين بالملايين. لكن ولطمأنة المشتركين في خدمة بلاك بيري أكد الإعلامي الإماراتي عبد الله المطوع أن إحدى شركات الاتصالات الإماراتية ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن بديل لهذا الجهاز. "والذي يتيح نفس خدمات البلاك بيري لكنه يشتغل ببرنامج آخر".

دول خليجية أخرى على خطى الإمارات

وليست الإمارات هي الوحيدة بين دول الخليج التي تعترض على خدمات بلاك بيري. فقد حذرت البحرين في أبريل الماضي مواطنيها من تبادل رسائل ومعلومات حول الأخبار المحلية عبر هذا الجهاز. غير أن المسئولين لا يريدون اتخاذ قرار رسمي بالمنع مثلما حصل في الإمارات العربية المتحدة.

أما في السعودية فقد أفاد أحد المسئولين في إحدى شركات الاتصالات السعودية اليوم الاثنين حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن الشركة تلقت مذكرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تبلغها إيقاف بعض خدمات بلاك بيري خلال شهر آب/اغسطس الجاري. غير أنه لا يوجد تأكيد رسمي سعودي بهذا الخصوص.

ولا يستبعد جيلي لوردت من منظمة مراسلون بلا حدود أن ينتقل قرار المنع لدول الخليج الأخرى مثل السعودية والبحرين خاصة وأن" الرقابة على قطاع الاتصالات صارمة ومتشددة في هذه الدول أكثر من الإمارات". ويضيف:" هناك تنافس بين المواطنين والحكومة في مجال حرية الاتصال. فبقدر ما يعمل المواطنين على توسيع هامش الحرية عن طريق الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا، بقدر ما تسعى الحكومات هناك إلى إيجاد سبل ملائمة تمكنها من فرض رقابتها على هذه الوسائل".

هشام الدريوش

مراجعة: حسن زنيند