بدأت الأزمة المالية في ايرلندا تنعكس على الحياة السياسية في البلاد، إذ طلب اليوم الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني) حزب الخضر الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي من رئيس الوزراء بريان كوين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في النصف الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني القادم. من جانبه أعلن كوين عن خيبته لهذا الطلب الصادر من شركائه في الحكومة.

ويبدو أن رئيس الحكومة الايرلندية سيواجه مصاعب أخرى بعد اتهامات له بالكذب لتردده في قبول حزمة المساعدات الأوربية لبلاده وادعائه ووزير ماليته حتى قبل بضعة أيام أن بلاده لن تحتاج إلى مساعدات مالية خارجية حتى منتصف العام القادم 2011، وهناك مطالبات باستقالته من قبل المعارضة وحتى من بعض الأوساط في حزبه أيضاً.

وتترافق هذه التطورات السياسية مع مفاوضات تجري في دبلن اليوم بشأن شروط حزمة إقراض بمليارات اليورو لأيرلندا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وذلك بعد موافقة وزراء منطقة اليورو الليلة الماضية على طلب رسمي من ايرلندا للحصول على مساعدة من أجل إنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر ومعالجة مشاكل ديونها السيادية.

خطة تقشفية يصعب تسويقها شعبياً

هذا ولم يتم الكشف عن مقدار حزمة المساعدات التي ستحصل عليها دبلن، لكن هناك تقارير تشير إلى أنها تتراوح ما بين 80 إلى 90 مليار يورو. وتم الإعلان عن تفاصيل قليلة لشروط القرض الذي سيكون موضع مزيد من المفاوضات المفصلة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينهان اليوم إن فرق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في دبلن سوف تواصل عملها، مركزة بشكل خاص على حالة البنوك.

وقال لينيهان إن الهيئات الدولية "راضية بشكل عام" عن إجراءات التقشف الجديدة التي تسبق خطة الإنقاذ الدولية. وهي تقضي بتوفير 15 مليار يورو حتى 2014 من أجل خفض العجز في إجمالي الناتج الداخلي إلى 3 % مقابل 32 % حاليا.

ورداً على ما يتردد بخصوص تدخل الجهات المانحة في شؤون البلاد، نفى وزير المالية الايرلندي أن يقوم صندوق النقد الدولي مستقبلاً بتولي إدارة شؤون بلاده المالية وخصوصا المطالبة بخطة تقشفية حساسة يفترض أن تعلنها دبلن بعد غد الأربعاء.

وستواجه الحكومة صعوبة في تسويق هذه الخطة بين المواطنين الذين أوشك صبرهم على النفاد. وقالت الصحف إن الجرعة المرة المقبلة تشمل خفضا جديداً في المساعدات الاجتماعية وإلغاء وظائف حكومية. وسيكون على الحكومة المساس بالحد الأدنى للأجور، منتهكة بذلك احد المحرمات.

من جهة أخرى انعكست تطورات ملف الأزمة المالية لايرلندية ايجابياً على الأسواق المالية حيث ارتفع سعر صرف اليورو ليتجاوز 1,37 دولار، وذلك بعدما طلبت ايرلندا مساعدة دولية لمواجهة أزمة ديونها، لكن المحللين قالوا إن المخاوف بشأن ميزانيات دول أخرى في منطقة اليورو قد تبقي المستثمرين متحفظين إزاء العملة الأوروبية.

(ع.ج/ د ب آ، رويترز، آ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين