بدأت الولايات المتحدة رسمياً السبت (الأول من مايو/أيار 2021) سحب آخر جنودها من أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرّت عشرين عاماً بالنسبة لواشنطن، لكن ستبدأ بعدها فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة طالبان.

وفي الأيام الأخيرة، كانت سماء كابول، وقاعدة باغرام الجوية المجاورة، ممتلئة أكثر من المعتاد بالمروحيات الأمريكية تحضيراً لهذا الرحيل الكبير الذي سيستكمل بحلول 11 أيلول/سبتمبر، موعد الذكرى العشرين لهجمات أيلول/سبتمبر 2001.

من جهتها، اعتبرت طالبان أن الانسحاب كان يجب أن ينتهي في الأول من أيار/مايو وأن إبقاء القوات بعد هذا الموعد هو "انتهاك واضح" للاتفاق مع واشنطن.

وقال متحدث باسم الحركة محمد نعيم لوكالة فرانس برس إن "ذلك يفتح المجال في المبدأ أمام مقاتلينا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قوات الغزو"، نافياً في الوقت نفسه تقارير أشارت إلى أنها كانت اتفقت على حماية قواعد القوات الأجنبية في أفغانستان من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة أخرى. 

"تكرار" لما حدث بعد الانسحاب السوفياتي

وفيما ينتظر كثيرون انسحاب القوات الأمريكية نهائياً من أفغانستان من أجل إنهاء الحرب، لكن آخرينيخشون عودة حركة طالبان إلى الحكم. وبعد نزاع استمرّ عقدين من الزمن، لا تزال تساؤلات كثيرة مطروحة حول مستقبل أفغانستان، البلد الممزق جراء أعمال العنف.

وفي غياب اتفاق لوقف إطلاق نار مستدام بين طالبان والحكومة، يعتقد عدد كبير من المحللين والمسؤولين السياسيين والمواطنين العاديين أن البلاد ليست بمنأى عن حرب أهلية جديدة، كتلك التي تلت الانسحاب السوفياتي في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

ويرى الخبير المستقل نيشانك موتواني في حديث مع وكالة فرانس برس أن "الحرب ستتكثّف، ستصبح أكثر قذارةً وستتواصل إلى حين استعادة طالبان الحكم في ما سيتبقى من كابول".

واعترف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي هذا الأسبوع بوجود عدد من النتائج المحتملة من بينها في أسوأ الحالات "انهيار الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني واندلاع حرب أهلية تصاحبها كارثة إنسانية، مع عودة محتملة للقاعدة".

ويعتبر المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أندرو واتكنز أنه "من الواضح أن الطرفين (طالبان والحكومة الأفغانية) حافظا على القليل جداً من الأسباب للذهاب نحو تسوية في المفاوضات وجهود السلام هي في الواقع في مأزق".

القوات الأفغانية على المحك

بحسب السلطات الأفغانية، فإن 350 ألف جندي وشرطي ينفّذون اليوم 98% من العمليات ضد المتمردين. لكن الأمريكيين يواصلون توفير الدعم الجوي الأساسي. وقد يكون تصميم القوات الأفغانية على المحكّ من دون هذا الدعم الجوّي. ويرى المحلل السياسي فؤاد كوشي أن القوات الحكومية "ستنجو طالما أنها مدفوعة الأجر".

ويسيطر متمردو طالبان أو يدّعون أنهم يسيطرون على أكثر من نصف الأراضي الأفغانية، خصوصاً قسم كبير من الأرياف والطرق الاستراتيجية. إلا أنهم لم يبسطوا يوماً سيطرتهم على مدن كبيرة أو على الأقل لم يفعلوا ذلك لوقت طويل أبداً. لكنهم يواصلون بثّ الرعب في نفوس سكان المدن الكبيرة التي تتعرض بشكل شبه يومي لتفجيرات واغتيالات موجّهة.

ويعتبر واتكنز أن مقاتلي "طالبان أظهروا أنهم فعّالون للغاية في تسليط الضوء على ثغرات الحكومة الأفغانية".

هل تذهب المكاسب الديمقراطية سدى؟

أعدّ الرئيس أشرف غني خطة تشمل اتفاقاً سياسياً مع حركة طالبان ووقفاً لإطلاق النار وانتخابات رئاسية. ويؤيّد الأمريكيون تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها طالبان ويشجّعون السعي للتوصل إلى تفاهم. وتشدّد طالبان بدون تحديد التفاصيل، على فكرة أن أفغانستان يجب أن تعود مجدداً لتصبح إمارةً يديرها مجلس ديني، كما كانت في عهد حكم طالبان بين عامي 1996 و2001.

وحالياً في ظلّ شبح عودة طالبان إلى الحكم، يخشى عدد كبير من المحللين من أن تذهب سدى المكاسب الديمقراطية التي تحققت في العقدين الماضيين.

ويقول نيشانك موتواني إن "قرار بايدن الانسحاب من أفغانستان يضمن عودة طالبان وقبل ذلك انهيار الحكومة، اندلاع حرب أهلية متعددة الأبعاد والقضاء على الديموقراطية".

وأُجريت أربع انتخابات رئاسية أخرى منذ 2001 وانضمّ ملايين الأفغان إلى هذا النظام الديموقراطي التعددي، رغم اتهامات كثيرة بالتزوير.

وماذا عن حقوق المرأة؟

في عهدها، جرّدت حركة طالبان النساء من معظم حقوقهنّ، فمنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة وذهبت إلى حدّ رجم النساء المتهمات بالزنا. ومنذ عام 2001، بدأت أقلية من النساء تدخل مجال العمل وأصبحت بعضهنّ نائبات ووزيرات وصحافيات وحتى قاضيات.

وتكرر طالبان قولها إنها تحترم الحقوق الممنوحة إلى النساء بحسب الشريعة الإسلامية. وتوضح مديرة مركز أبحاث دروبس الأفغاني مريم صافي أنه "عندما يقولون إنهم سيحمون حقوق النساء، فهذا سيكون حسب تفسيرهم للشريعة"، وتعتبر صافي أن "هذا التفسير لحقوق النساء لن يكون مختلفاً عن تجربتنا السابقة لنظام طالبان".

وأفغانستان هي إحدى الدول الأشدّ فقراً في العالم وتعتمد بشكل كامل على المساعدات الأجنبية. لكن البلاد تملك احتياطيات معدنية يثير استخراجها اهتمام الدول المجاورة، خصوصاً الصين والهند. إلا أن الوضع الأمني يمنع دولة ثالثة من استغلالها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وعدت الجهات المانحة الدولية بتقديم مساعدة مالية لأفغانستان حتى العام 2024. إلا أن لا شيء يضمن عدم تغيير رأيها بعد انسحاب القوات الأجنبية.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، د ب ا)