ألغت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قرارا سابقا لسلفه براك أوباما كان يسمح للتلاميذ المتحولين جنسيا أو ما يعرفون بأصحاب الجنس الثالث (Trans gender) باستخدام المراحيض في المؤسسات التعليمية حسب اختيارهم، حيث إذا اختار التلميذ أو الطالب اعتبار نفسه من الإناث، فبإمكانه استخدام المراحيض المخصصة للفتيات، والعكس بالعكس.

والقانون الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان مخصصا على وجه التحديد لأناس يختلف مستوى إدراكهم لجنسهم سواء ذكرا أم أنثى لنوعية جنسهم الذي ولدوا به. فهناك من يشعر على المستوى النفسي أنه ينتمي إلى الجنس الآخر كليا أو جزئيا، لكنه لا يريد بالضرورة تغيير جنسه وهم من يطلق عليهم أيضا باللغة الانكليزية مصطلح (gender queer).

وجمدت وزارتا العدل والتعليم الفيدراليتين مساء الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2017)، القرار السابق ليشمل جميع الولايات الأمريكية، بدعوى أن قانون أوباما لم يستند على قرائن قانونية دامغة، حسبما أوضحه البيت الأبيض.

وكان قانون أوباما يسري على جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات في مختلف أنحاء البلاد. وحينها ذكر البيت الأبيض أن الخطوة اتخذت استنادا على قانون صادر عام 1972 يقضي بمنع الدعم الحكومي عن أي مؤسسة تعليمية أخلّت بواجبها في حماية التلاميذ أو الطلبة من التمييز بدافع الجنس. وأثارت هذه الخطوة حينها غضبا شديدا لدى الأوساط المحافظة، فيما تقدمت ولايات عديدة بالطعن في قرار البيت الأبيض.

فعلى سبيل المثال، رفضت ولاية شمال كارولاينا بشكل قاطع تطبيق هذا القانون، ما أدى إلى حرب قضائية بينها وبين الإدارة الفيدرالية. ومن شأن قرار إدارة ترامب اليوم تهدئة نفوس المحافظين الذين يرون في ذلك عودة إلى المسار الصحيح، لكنه أيضا أثار سخطا شديدا لدى الأوساط الليبرالية والمنظمات الحقوقية.

و.ب/ط.أ (أ ف ب)