استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائري اليوم الأربعاء (29 سبتمبر/أيلول)، السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية "بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية أثر سلبا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين"، وفقا لبيان لخارجية الجزائرية. 

وذكر البيان أن "هذا القرار، الذي تم اتخاذه جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري، ما يدعو للتساؤل حول أسبابه وخلفياته". 

وأكد البيان على أهمية العنصر البشري في العلاقة الجزائرية-الفرنسية وشدد على الحاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة وفقاً للاتفاقيات الثنائية والعالمية التي تحكم تنقل الأشخاص". 

وأبدت الجزائر أسفها حول القرار الذي اعتبرته لا يراعي التعاون بين البلدين ولا "لاحترام كرامة الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان". 

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال قد أعلن أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني. 

واعتبر المغرب قرار فرنسا "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء، قائلا إن بلاده "ستتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

وأكد بوريطة أنّ المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".

لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد "بي سي آر" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزامياً".

في المقابل أكد وزير الداخلية الفرنسي أن المغرب منح 138 تصريحا من هذا النوع ما بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، ما يمثل "نسبة تعاون" لا تتجاوز 25 بالمئة من مجموع الحالات المعنية.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية وصف تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة "بأنه غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.

ع.ا/ه.د ( د ب أ، أ ف ب)