قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان نشره مكتب الرئاسة إن "مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني (2011) والثلاثين من يونيو/حزيران (2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد"، وأضاف بأن مصر التي "تتطلع نحو المستقبل لا يمكنها أن تعود أبدا للوراء". وصدر بيان السيسي مساء أمس الأحد (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014) بعد يوم من صدور قرار محكمة مصرية أسقط تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك وبرأه من تهم الفساد في إعادة محاكمته.

وكان مبارك يحاكم على دوره في قمع التظاهرات الضخمة التي حصلت في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 وأدت إلى إطاحته بعد ثلاثين عاما في السلطة، وقتل خلالها أكثر من 846 شخصا. وقال السيسي "لا يجوز التعقيب" على الأحكام القضائية عملا بالدستور المصري الذي "كفل للقضاء المصري استقلالية تامة". وكلف الحكومة "بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة". كما أعلن "تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية" التي أوصت بها المحكمة التي مثل أمامها مبارك والتي بررت قرار إسقاط التهم بحقه بوجود نقاط إجرائية غامضة في القانون. وبعد إعلان قرار المحكمة تجمع نحو ألف متظاهر قرب ميدان التحرير، مركز ثورة 2011 التي أسقطت مبارك، للتنديد به.

ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام السيسي بإقامة نظام أكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة عقب الإطاحة بسلفه الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. ومنذ ذلك الحين قتل ما لا يقل عن 1400 من أنصار مرسي معظمهم من المتظاهرين فيما اعتقل أكثر من 15 ألف شخص وحكم على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة. كما تستهدف السلطة أيضا المعارضة العلمانية واليسارية وقد اعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من حق التظاهر.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)