وقع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف مرسوما يؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي يقضي بفرض عقوبات على ليبيا، حسبما أعلن المكتب الصحفي للكرملين اليوم الجمعة (12 آب / أغسطس). وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن المرسوم الجديد يمنع الطائرات المتجه إلى ليبيا أو تلك المملوكة للشركات الليبية أو لمواطنين ليبيين، وكذلك الطائرات المسجلة في ليبيا، وتلك التي تستخدم لنقل المرتزقة، أو الأسلحة إلى ليبيا من دخول المجال الجوي الروسي. ولكنها أشارت إلى أن الحظر لا يشمل الطائرات التي تقوم برحلات إنسانية أو التي تطلب السماح بالهبوط الطارئ.

وأضافت أن المرسوم يسمح للسفن الحربية الروسية بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا والعائدة منها، أو إذا كانت هناك معلومات تشير إلى أن تلك السفن تستخدم لغايات عسكرية من قبل أطراف ليبية. كما يمنع المرسوم أي تعاملات مالية مع الأرصدة التابعة لأفراد أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي والمقربين منه، بالإضافة إلى عدد من الشركات الليبية، كما يفرض حظرا على دخول بعض الشخصيات الليبية للأراضي الروسية.

يذكر أن روسيا كانت امتنعت عن التصويت على القرار 1973 الصادر يوم 17 آذار / مارس الماضي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا وتشديد العقوبات الدولية ضد النظام الليبي التي شملها القرار رقم 1970 عن المجلس في 26 شباط/فبراير.

مد وجزر من أجل السيطرة على مدينة البريقة النفطية

ميدانيا، قال متحدث باسم المعارضة الليبية اليوم الجمعة (12 آب / أغسطس) إن قوات الزعيم الليبي لا تزال تسيطر على المرفأ النفطي والمصفاة في ميناء البريقة الشرقي الاستراتيجي رغم التقدم الذي أحرزه الثوار. ويشتبك الجانبان منذ عدة أشهر للسيطرة على البريقة التي تبعد 750 كيلومترا إلى الشرق من طرابلس.

ويرى المعارضون أن تأمين البلدة يعد نقطة تحول في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر ويأملون في استئناف صادرات النفط من هناك في أسرع وقت ممكن. وكانت المعارضة قد أكدت أمس الخميس أن مقاتليها سيطروا على الجزء الشرقي والجنوبي من مدينة البريقة، فيما لا تزال قوات القذافي تسيطر على الأجزاء الغربية من المدينة حيث توجد المنشآت النفطية.

وفي غرب ليبيا زحف الثوار إلى منطقة بئر شعيب أصبحت تبعد حوالي 25 كيلومترا عن الزاوية وهي بلدة تقع على مسافة تقل عن 50 كيلومترا إلى الغرب من طرابلس معقل القذافي على الطريق السريع المؤدي إلى تونس والذي يمثل مثابة شريان الحياة لليبيا.

تونس تنفي استخدام أراضيها لتهريب الأسلحة إلى ليبيا

هذا ونفى وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد أمس الخميس أن تكون بلاده قد سمحت بعبور أسلحة قطرية إلى المعارضة الليبية. ولكنه لم يستبعد إمكانية أن تكون هناك عمليات تهريب أسلحة، كما أفاد مسعود الرمضاني، عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والذي أوضح للصحافيين أن نفي الوزير جاء خلال جلسة استماع أمام هذه الهيئة المكلفة بالإشراف على الإصلاحات السياسية وتحقيق عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن قطر لا تمارس في تونس أي دور يتعدى حدود مساعدة اللاجئين الفارين من ليبيا.

(ع.ج/ د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: شمس العياري