ارتفع عدد أوامر الطرد الصادرة بحق أجانب مقيمين في  ألمانيا، بحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من  حزب اليسار، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووفقا للبيانات، أصدرت السلطات الألمانية أوامر بطرد 4321 أجنبيا في النصف الأول من العام الجاري، وجاء معظمهم من ألبانيا وجورجيا وتركيا ومولدوفا والجزائر.

وبحسب البيانات، فقد صدر 8019 أمرا بالطرد في عام 2023 بأكمله. وبين عامي 2020 و2022، تراوح العدد بين 7081 و8257 حالة طرد سنويا.

ويتم ترحيل الأجنبي إذا كانت إقامته تهدد السلامة العامة والنظام العام أو النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو مصالح مهمة أخرى لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ومع ذلك، تؤخذ أمور أخرى في الاعتبار في بعض الحالات، مثل المدة التي قضاها الشخص المعني في ألمانيا وما إذا كان أحد أفراد أسرته يحمل الجنسية الألمانية.

ولا يتم ترحيل كل من صدر بحقه أمر بالطرد على الفور، حيث يحصل الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم لأسباب عملية أو قانونية في الوقت الحالي على إيقاف مؤقت للترحيل.

وليس بالضرورة إدانة شخص ما قضائيا بصورة غير قابلة للطعن لإصدار أمر بالطرد في حقه؛ فعلى سبيل المثال يكفي في ذلك أن يقوم شخص ما "بتأييد جرائم ضد السلام أو ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو أعمال إرهابية أو الترويج لها".

 وينص مشروع قانون قدمته وزارة الداخلية الألمانية - ولم يوافق عليه البرلمان الألماني بعد - على مزيد من التشديد في هذا المجال.

انتقادات من اليسار

وانتقدت السياسية في حزب "اليسار"، كلارا يونغر، هذا الأمر قائلة: "تم تشديد قانون الطرد عدة مرات في السنوات الأخيرة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه حتى الجرائم البسيطة نسبيا يمكن أن تؤدي إلى الطرد، مضيفة أنه لا يوجد دليل على أن تشديد القانون ساعد في منع الجرائم.

وأعلن حزب اليسار في طلب إحاطة للحكومة أن "حرية التعبير يتم التدخل فيها بشدة"، مضيفا أن عمليات الطرد هي "أسلوب تأديب وإقصاء غير مقبول يهدف إلى إخضاع الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الألمانية لرقابة خاصة".

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تم تسجيل ما يقرب من 330 ألف شخص صدرت بحقهم أوامر طرد في السجل المركزي للأجانب حتى يوم 30 حزيران/ يونيو الماضي ومع ذلك، لم يكن هناك سوى عدد قليل منهم - حوالي 35 ألفا - في ألمانيا في ذلك الوقت، أما الآخرون فقد غادروا البلاد أو تم ترحيلهم.

الرقابة أثبتت فعاليتها

من جانب آخر كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أنه خلال الأيام الخمسة الأولى من بدء تطبيق  عمليات التفتيش على جميع الحدود الألمانية، تم طرد 540 شخصا من قبل الشرطة الاتحادية الألمانية من بين 898 حالة دخول غير قانونية.

جاء ذلك في تقرير أوردته صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد، وقالت في تقريرها إن 23 من حالات الإبعاد تتعلق بأشخاص سبق ترحيلهم من ألمانيا.

من جانبه، أكد رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، هذه الأرقام للصحيفة، وقال: "بفضل العمل الجيد للعديد من الضباط،  تثبت إجراءاتنا على الحدود فعاليتها". ووفقا لمعلومات الصحيفة، تم القبض على عشرة مهربين مشتبه بهم خلال  عمليات التفتيش الحدودية  في غضون خمسة أيام، كما تم تنفيذ 114 مذكرة توقيف مفتوحة.

وأعلنت الشرطة الاتحادية في  هانوفر  شمالي ألمانيا أن عمليات التفتيش الثابتة على الحدود بين هولندا وولاية سكسونيا السفلى (وعاصمتها هانوفر) بدأت بدون مشاكل كبيرة مشيرة إلى أن عمليات التفتيش "قوبلت بتفهم من العديد من المسافرين".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية  نانسي فيزر  قد أمرت ببدء عمليات تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية اعتبارا من 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، وبررت هذه الإجراءات الإضافية التي تشمل فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ (ألمانيا لها حدود مشتركة مع 9 دول)، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

أما على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، فتطبق ألمانيا هذه الإجراءات منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما بدأت إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية النمساوية منذ خريف عام 2015، علما بأن عمليات التفتيش الحدودية غير منصوص عليها في منطقة شنغن بشكل عام.

وبحسب الشرطة الاتحادية في ولايتي  راينلاند-بفالتس  وسارلاند  الألمانيتين الحدودتين، فإن عمليات التفتيش الحدودية عند المعابر مع كل من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا تسير حتى الآن دون وقوع حوادث لافتة.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في مدينة ترير: "كان هناك بعض عمليات التوقيف تبرر التفتيش"، وأوضح أن هذه الحالات شملت حالات دخول غير مشروع والعثور على مخدرات واكتشاف انتهاكات قوانين الأسلحة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مذكرات توقيف وتم إبعاد بعض الأشخاص.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)