قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في بيان اليوم الأربعاء (28 نيسان/أبريل) إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، بعد اشتباكات جرت في العاصمة مقديشو وأدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

وفي خطاب موجّه الى الأمّة بثّته وسائل الإعلام الرسميّة قال محمد إنّه سيتحدّث أمام البرلمان السبت "للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية"، داعياً الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" في شأن سبل إجراء التصويت. وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ذلك باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.

وانتهت ولاية الرئيس الحالي في شباط/فبراير الماضي، لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط. وكان مجلس النواب صوت هذا الشهر على تمديد ولاية الرئيس الصومالي، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين. لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة سياسية.

وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو. وبدأ سكّان الثلاثاء بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة. وتوقف تبادل إطلاق النار الإثنين بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقاً لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال الثلاثاء هشاً في العاصمة حيث عزز كل طرف مواقعه.

التمديد أثار غضب المعارضة والمانحين
ولم يصدر بعد رد عن المعارضة التي دعت رئيس البلاد للاستقالة. ولم يناقش محمد مع المعارضة أياً من النقاط التي وردت في خطابه، لكنه ندد "بأفراد وكيانات أجنبية ليس لديها أي هدف سوى زعزعة استقرار البلاد" وذلك دون أن يسميهم. ورفض قادة منطقتين صوماليتين، كانوا متحالفين سابقاً مع الرئيس، أمس الثلاثاء تمديد ولايته. وقال القادة في بيانات صدرت فور انتهاء خطاب الرئيس أنهم يرحبون بإعلانه.

كذلك أثار تمديد لفترة الرئاسية غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال والتصدي لتمرد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. لكن التمديد المقترح لولاية الرئيس وضع الفصائل داخل قوات الأمن في مواجهة مع بعضها البعض. وتخلت قوات المعارضة عن مواقعها في الريف هذا الأسبوع مع توجهها لخوض مواجهات في العاصمة، ما سمح لحركة الشباب بالسيطرة على بلدة واحدة على الأقل.

وتسيطر القوات الموالية للمعارضة على أجزاء مهمة من المدينة واشتبكت مع القوات الحكومية في مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى دائرة حرب شاملة. وقال محمد إنه حث "جميع الأجهزة الأمنية على الحفاظ على استقرار العاصمة وسلامة المدنيين الأبرياء وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى انعدام الأمن".

توجهات عشائرية
والاضطرابات الجارية حالياً هي ثاني موجة من العنف تشهدها مقديشو بسبب التمديد المقترح لفترة ولاية محمد. وقالت بعثة الامم المتحدة في الصومال في بيان الثلاثاء إنها "قلقة خصوصاً من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقاً للتوجهات العشائرية".

من جهتها ذكرت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، أن استمرار الاشتباكات قد يزيد من انقسام قوات الأمن الصومالية على أسس عرقية. وقالت في إفادة نشرت يوم الثلاثاء "الصومال يتأرجح على شفا انهيار كبير مرة أخرى".

وتتألف القوات المسلحة التي تشكلت في الآونة الأخيرة في الصومال من ميليشيات عشائرية كثيراً ما اقتتلت على السلطة والموارد. وينتمي الرئيس محمد إلى دارود، إحدى العشائر الرئيسية في الصومال. أما غالبية العسكريين الصوماليين في العاصمة فهم من عشيرة هوية، وهي عشيرة أخرى كبيرة ينتمي إليها معظم زعماء المعارضة.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)