تظاهر خمسة آلاف شخص بعد صلاة الجمعة في العاصمة الأردنية عمان ومدن أخرى احتجاجاً على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، وطالبوا ملك البلاد عبد الله الثاني بإقالتها.

ونظمت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية والأحزاب اليسارية هذه التظاهرة، رغم إعلان الحكومة إجراءات جديدة لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وبعض أنواع الوقود بنسبة 6 بالمائة، وزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لسياسات الإفقار والتجويع، معاً لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي الحكومي"، و"نريد خبزاً وحرية وعدالة اجتماعية" و"لا للقمع، نعم للتغيير...لا تجويع من أجل التركيع".

ووزعت الشرطة الماء وعصير الفاكهة على المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة ولدى نهايتها، بينما دعا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة الأردنية، إلى التظاهر السلمي.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أمس الخميس رصد 200 مليون دينار (208 مليون يورو) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، في إجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة في تسعة أيام، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في الأردن، بعد أن رصدت 120 مليون دينار (125 مليون يورو) بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف.

يذكر أن الأردن يعاني من بطالة تقدر بـ14.3 بالمائة بحسب الأرقام الرسمية، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30 بالمائة من إجمالي سكان البلاد الذي يصل عددهم إلى ستة ملايين نسمة. كما وتقدر نسبة الفقر بـ25 بالمائة، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقاً لدراسات مستقلة.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عماد مبارك غانم