رفضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر، يوم الإثنين (22 يوليو/ تموز) منح حق الحماية الثانوية لطالب لجوء سوري. وبررت المحكمة قرار الرفض بأن طالب اللجوء غير مهدد بشكل شخصي. حكم قد تترتب عنه عواقب على المدى البعيد. وتمنح الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا يُعترف بهم كلاجئين مضطهدين بشكل فردي، ولكن يمكنهم تبرير سبب تعرضهم إلى مخاطر جسيمة في حالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي، على سبيل المثال من خلال الحرب الأهلية.

لا خطر يهدد السوريون؟

المدعي مواطن سوري من شمال شرقي سوريا (محافظة الحسكة) ودخل ألمانيا عام 2014. وقد سبق وأن رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الاعتراف به كلاجئ ومنحه الحماية الثانوية كلاجئ حرب أهلية لأنه شارك في تهريب أشخاص من تركيا إلى أوروبا قبل دخوله البلاد. ولذلك حُكم على الرجل في النمسا بالسجن لعدة سنوات.

بعدها توجه السوري إلى المحكمة الإدارية العليا، التي قضت الآن بأنه لا يمكن الاعتراف به كلاجئ لأنه لم يكن معرضاً لخطر شخصي في سوريا. الحكم الصادر عن محكمة مونستر هو أول قرار من نوعه لمحكمة عليا، حيث تستند إجراءات اللجوء في سوريا حتى الآن بشكل عام إلى تهديد حياة المدنيين أو سلامتهم البدنية. 

الحكم ليس نهائيا. وحتى لو لم يُسمح بالاستئناف، فيمكن تقديم الاستئناف إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. وعند إعلان الحكم، أوضح رئيس المحكمة أن المدعي لم يستوف شروط منحه صفة لاجئ لأنه لم يكن معرضًا لخطر الاضطهاد السياسي في سوريا، كما أن الجرائم المرتكبة من قبله شأنها أن تحول دون حصوله على الحماية.

وقالت المحكمة إنها بنت حكمها على أساس أن الشروط اللازمة لمنح الحماية المتمثلة بوجود التهديد الفردي الخطير لحياة المدنيين أو سلامتهم الجسدية نتيجة للعنف التعسفي في سياق نزاع داخلي في الحسكة، بل أيضاً بشكل عام في سوريا، لم تعد موجودة.

"برو أزول": سوريا لا تزال بلداً غير آمن

وترى منظمة "برو أزول" الألمانية المهتمة بحقوق اللاجئين الأمر بشكل مختلف: "لقد اتخذت المحكمة الإدارية العليا قراراً صعباً للغاية يتجاهل الواقع في سوريا. لأن ما تظهره لنا تقارير وزارة الخارجية أو تقارير وكالة اللجوء الأوروبية، على سبيل المثال، "أن الناس في سوريا مهددون بعدة مخاطر، بدءاً من التعذيب، والوضع الإنساني الكارثي للغاية، مروراً إلى الصراعات المسلحة المستمرة"، حسبما أفادت المتحدثة السياسية في المنظمة، فيبكه يوديث، لـ DW.

بدأت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011. وعلى إثر ذلك فر الملايين من الناس. كثيرون منهم وصلوا إلى ألمانيا في الفترة ما بين عامي 2014/2015. وسرعان ما ظهرت معارضة ضد وجود اللاجئين في ألمانيا، وأعطت زخماً للشعبويين اليمينيين، بالأخص حزب البديل من أجل ألمانيا. وقد أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية والترحيل الآن من القضايا التي تهيمن على الانتخابات في ألمانيا. ويوجد حالياً أكثر 900 ألف لاجئ وطالب لجوء من سوريا في ألمانيا. ووفق الأرقام الصادرة عن السجل المركزي للأجانب، حصل حوالي 240 ألف سوري على الحماية الثانوية في ألمانيا في نهاية عام 2023، مقابل حوالي 360 ألفاً حصلوا على صفة لاجئ مع كامل الحقوق.

تعزيز موقف المستشار الألماني

هل أوشكت سياسة الترحيل على أن تصبح أكثر صرامة؟ بعد الحكم الصادر عن محكمة مونستر، يبدو أن المستشار الألماني، أولاف شولتس يشعر بتعزيز موقفه. ليس فقط فيما يتعلق بالسوريين، ولكن أيضاً بطالبي اللجوء الأفغان. وفي مؤتمر صحفي في بداية العطلة الصيفية، قال شولتس مؤخرًا إنه ينظر إلى الحكم باهتمام. وأوضح شولتس: "هذا يدعم موقف الحكومة وكذلك موقف المستشار، وهو واضح للغاية. لقد سبق أن أعلنا عن عزمنا القيام بعمليات ترحيل، خاصة لمرتكبي الجرائم إلى أفغانستان، وإلى دول أخرى أيضاً مثل سوريا، و" بالتأكيد تدركون أننا لا نتحدث عن هذه العمليات المعقدة بشكل علني يوماً، لكننا نعمل بدقة حتى تتمكنوا قريباً من الإبلاغ عن عمليات الترحيل التي تم تنفيذها إلى أفغانستان ".

وتأتي مطالب للترحيل أيضاً من الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في ائتلاف إشارة المرور الحاكم مع الحزب الديمقراطي الإشتراكي وحزب الخضر. وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، بيجان جير ساراي، لصحف مجموعة "فونكي" الإعلامية هذا الأسبوع، إن القرار يوضح "أنه لم يعد هناك تهديد شامل وخطير للمدنيين في سوريا. وبالتالي، فإن عمليات الترحيل إلى سوريا وكذلك إلى أفغانستان هي أمر لا مفر منه". وأوضح جير ساراي، أن الدول الأوروبية الأخرى ترى أن هذه الحاجة ممكنة.

مطالب المعارضة

في المقابل تذهب قيادة أكبر تكتتل حزبي معارض في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، والمؤلف من الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، إلى أبعد من ذلك في مطالبها: "لقد أصدرت المحكمة حكماً رائداً يمكن أن يمهد إلى ديناميكيات جديدة للنقاش حول الهجرة"، كما قال تورستن فراي المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المسيحي، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية في برلين. وأضاف: "في الوقت نفسه، إنها صفعة مدوية على وجه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (الخضر)، التي تغض الطرف عن الوضع الأمني ​​الفعلي في سوريا".

من جانبها تشير المتحدثة السياسية في منظمة "برو أزول"، فيبكه يوديث إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى بيان صحفي من المحكمة الإدارية العليا والأسباب الدقيقة للحكم غير معروفة. وأضافت "من المهم فهم كيف توصل القضاة إلى حكمهم."

ومن منظور إحصائي بحت، فإن معظم السوريين "لا يحصلون في الواقع على حماية ثانوية بسبب خطر النزاع المسلح، ولكن بسبب خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهنا السؤال: كيف سيكون الحكم في هذه الحالة؟ وما التداعيات التي يمكن أن يخلفها، وما هو افتراضي الآن، قد يوضع موضع التنفيذ من الآن فصاعداً".

إجراء فحص دقيق قبل الترحيل

وفي هذا الصدد، ليس من المستغرب أن تتحاشى وزارة العدل حتى الآن إجراء التقييمات. وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إنه يتوجب دوماً إلقاء نظرة فاحصة على من يمكن ترحيله إلى أي جزء من سوريا، موضحاً العواقب المحتملة للحكم؛ "لم يعد بالإمكان القول أن الوضع الأمني ​​هو نفسه في جميع أنحاء البلاد، ولكن يجب إلقاء نظرة فاحصة". وأضاف بوشمان أن "هذا قرار المحكمة والذي يمكن فهمه في حالة ما افترضنا أن هناك الآن مناطق في هذا البلد غير آمنة، ولكن في المقابل هناك أيضاً مناطق أخرى لا يوجد فيها بالضرورة خطر على الحياة".

أعدته للعربية: إيمان ملوك