اجتمع رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق اليوم الخميس (29 مايو/ أيار 2014) بوزراء حكومته في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الليبية طرابلس. ووفق ما نقله مصدر في مكتبه، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن رئيس الوزراء الجديد، الذي كان انتخابه مثيرا للجدل، ترأس أول اجتماع لحكومته خارج المقر الرسمي للحكومة الليبية بسبب رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الثني تسليم السلطة لمعيتيق.

والمثير في الأمر أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الثني عقدت بدورها اجتماعا اليوم الخميس، لكن في المقر الحكومي الذي لا تزال تستخدمه وترفض تسليمه لرئيس الوزراء الجديد، وذلك حسب ما ورد في موقعها الإلكتروني. وكشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة ناقشت "الأمن في البلاد وبرامج الوزراء" خلال اجتماعها اليوم برئاسة معيتيق.

وتفاقمت الأزمة في ليبيا بوجود حكومتين وسط سوء تفاهم سياسي - قضائي لتضاف إلى فوضى أمنية مستمرة وصناديق ميزانية فارغة في غياب إقرار موازنة العام 2014 حتى الآن. وازداد الوضع السياسي سوءا مع تأكيد حكومة الثني، في بيان يوم أمس الأربعاء، رفضها تسليم السلطة لمعيتيق، المدعوم من الإسلاميين بانتظار صدور قرار القضاء في هذا الشأن.

ويعود الخلاف إلى بداية الشهر حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام. واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الإدلاء بأصواتهم بعد إعلان نتيجة التصويت بهدف حصول معيتيق على الأصوات الـ 121 اللازمة في حين أنه لم يحصل في الأصل إلا على 113 صوتا.

لا تراجع عن إجراء الانتخابات

وبرغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس أن الانتخابات التشريعية ستجري في 25 يونيو/ حزيران كما هو مقرر. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحافظ على مسافة من الأزمات والتوترات التي تشهدها البلاد.

ومن المفترض أن يستبدل البرلمان المنتخب، المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، والذي تم انتخابه في يوليو/ تموز 2012 بعد حوالي عام على سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في أول انتخابات حرة في البلاد. وواجه المؤتمر الوطني العام انتقادات كثيرة بسبب تمديد ولايته حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014.

يشار إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أطلق حملة عسكرية باسم "الكرامة" ضد ما وصفها بالمجموعات الإسلامية "المتطرفة" خصوصا في بنغازي والتي اعتبرها "إرهابية". وأسفرت المعارك بعد ذلك عن مقتل 79 شخصا على الأقل.

دول الجوار "قلقة"

وفي سياق آخر، أعرب وزراء خارجية دول الجوار مع ليبيا الخميس عن "قلقهم العميق" ازاء تطورات الوضع الامني في هذا البلد، كما جاء في بيان توج لقاء لدول الجوار على هامش الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر. وذكر البيان الذي نشرت اجزاء منه وكالة الانباء الجزائرية ان المشاركين "اعربوا عن قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار"

واكد جيران ليبيا على "تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق" و"على الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة اراضيها" و"رفض اي تدخل في شؤونها الداخلية". كما دعوا جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية إلى "وقف أعمال العنف بكافة اشكاله والاحتكام إلى الحوار (...) والتصدي لكافة اشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة".

والدول المجاورة لليبيا هي الجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان ومصر.

أ.ح/ م.س (أ ف ب)