قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، الدنماركية مارغريت فيستاغر، اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2020) في مؤتمر صحافي في بروكسل "لن يكون الصيف عادياً... لكن إذا بذلنا جميعاً جهوداً، لن يكون علينا تمضية الصيف عالقين في المنزل أو أننا لن نخسر الصيف بالكامل بالنسبة للقطاع السياحي".

هذا القطاع أساسي بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الوظائف. وتكبّد خسائر كبيرة منذ شهرين بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي. وأعلنت شركة "توي" الألمانية للطيران، وهي الأولى عالمياً، الأربعاء أنها تنوي إلغاء ثمانية آلاف وظيفة حول العالم، أي أكثر من 10% من عدد العاملين فيها.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع الدول الأوروبية على أن ترفع تدريجياً القيود والتدابير المشددة التي فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وأراد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الإيطالي الجنسية باولو جينتيلوني أن يطمئن على غرار فيستاغر. فوعد خلال مقابلة مع ستّ صحف أوروبية أنه "سيكون لدينا موسم سياحي هذا الصيف، حتى لو أنه سيكون مع تدابير للسلامة وقيود لم تكن موجودة العام الماضي".

وتدعو المفوضية الأوروبية إلى إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة "منسّقة" و"بأكبر قدر من الانسجام" وبشكل "غير تمييزي". وقدّمت المفوضية توصيات بسيطة، إذ يعود للدول الأعضاء قرار كيفية حماية نفسها.

وأعلنت ألمانيا الأربعاء أن هدفها هو إزالة القيود المفروضة على التحرّكات على حدودها، بحلول منتصف حزيران/يونيو، مضيفةً أن جاراتها فرنسا والنمسا وسويسرا لديها الهدف نفسه. وسيتمّ فتح حدودها بالكامل مع لوكسمبورغ اعتباراً من السبت.

وتدعو المفوضية الأوروبية إلى أن يتمّ التعامل بالطريقة ذاتها بين الدول التي لديها وضع وبائي مشابه وتتبنى التدابير الوقائية نفسها. بشكل أوضح، إذا فتحت دولة (أ) حدودها مع دولة (ب)، فينبغي عليها القيام بالأمر نفسه مع جارتها الدولة (ج)، إذا كانت هذه الأخيرة لديها الوضع الوبائي نفسه لدى الدولة (ب). وكذلك بالنسبة لدولة تفتح حدودها مع دولة أخرى، فعليها القيام بذلك لكل سكان هذا البلد إذا كانت لديهم الجنسية أم لا.

وبالنسبة للذين يرغبون في تمضية عطلهم الصيفية خارج دولهم، تعتزم المفوضية الأوروبية،  بحلول الصيف، إعداد موقع إلكتروني تُنشر عليه معلومات آنية حول الوضع على الحدود، بالإضافة إلى الأوضاع في كل من المناطق السياحية.

وبالنسبة إلى بعض دول جنوب أوروبا، إيطاليا وإسبانيا الأكثر تضرراً بالوباء في المنطقة بالإضافة إلى اليونان والبرتغال، يبقى المهم الحد من الأضرار بأكبر قدر ممكن. وتعتمد هذه الدول كثيراً على القطاع السياحي. وإذا غاب السياح عن شواطئها، فإن وضعها الاقتصادي السيء في الأصل، سيتفاقم.

وفي توصياتها، تتناول المفوضية الأوروبية أيضاً مسألة إعادة أموال الرحلات والسفرات الملغاة بسبب الأزمة. وبحسب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن المستهلك الأوروبي لديه الحقّ في أن يطلب استرداد ماله، لكن عدداً من شركات الطيران تفضل تقديم قسيمة بالمبلغ المدفوع لزبائنها. وتذكر المفوضية بأن هذا الحق أساسي وتدعو شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية إلى تقديم قسائم شرائية مغرية.

وطلبت 12 دولة أوروبية، من بينها فرنسا في أواخر نيسان/أبريل، من بروكسل تعليق الإجراء المفروض على شركات الطيران بإعادة الأموال إلى الركاب.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)