ماذا بعد عامين على إصلاح قانون عمل المهاجرين في إسبانيا؟
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
قبل عامين، نشرت الحكومة الإسبانية قانونا جديدا يسهل وصول الأجانب إلى سوق العمل، وبالتالي يساهم في تنظيم أوضاع آلاف المهاجرين. ومنذ آب/أغسطس 2022، أصبح بإمكان الأشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظامي والذين يمكنهم إثبات إقامتهم في البلاد لمدة عامين على الأقل، الحصول على تصريح إقامة لمدة 12 شهرا، وذلك بشرط تلقي التدريب اللازم للعمل في القطاعات التي تفتقر إلى العمالة، وهي السياحة والنقل والزراعة والبناء.
وفي ذلك الوقت، أثار الإعلان عن هذا الإصلاح القانوني آمال الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في إسبانيا، لأنه قبل إصدار هذا الإجراء، كان القانون الإسباني يشترط، من بين أمور أخرى، التواجد في البلاد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتقديم عقد عمل لمدة عام واحد لمدة 40 ساعة في الأسبوع، للحصول على أوراق ثبوتية سارية.
لكن وبعد مرور عامين، جاءت النتائج مختلطة وفقا لما نشرته وكالة الانباء الإسبانية "EFE"، فالإصلاح "لم يلب التوقعات بشكل كامل".
قلة عقود العمل المتاحة في نهاية التدريب
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فخلال الفترة بين صيف 2022 ونهاية عام 2023، استفاد من القانون الجديد 23.097 مهاجرا، بعد أن أمضوا في المتوسط عامين ونصف في وضع غير نظامي. وهذه فترة أقصر بكثير من التي يقضيها مهاجرون لم يستفيدوا من هذا القانون، حيث ينتظرون أكثر من أربع سنوات في المتوسط قبل الحصول على تصريح إقامة.
واستدركت وكالة "EFE" أنه وعلى الرغم من استفادة 23 ألفاً من المهاجرين وحصولهم على التدريب المطلوب، إلا أن 1347 فقط حصلوا في نهايته على عقد عمل، ما يضع علامات استفهام لا سيما وأن هذا القانون يستهدف القطاعات التي تحتاج إلى أيدي عاملة، أي أن فرص العمل متوفرة نظرياً. وتشرح الوكالة أن معظم المستفيدين من الرجال وتتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، ويتحدرون من المغرب (11.002)، وكولومبيا (2608)، والجزائر (1339)، والسنغال (1282).
وقال أحمد خليفة، رئيس الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين في إسبانيا، إن "القانون ساعد على تسوية أوضاع العديد من الأشخاص، لكن على المدى القصير للغاية. كما أدى هذا الوضع إلى حدوث مخالفات، لأن الكثير من الأشخاص لم يستوفوا الشروط المطلوبة. ومن جانبه، اعترف المتحدث باسم منظمة "Étrangers en Rouge" غير الحكومية، باكو سولانس، بأن الإعلان عن الإصلاح "أثار في البداية الكثير من الحماس"، لكن تنفيذه كان "فوضويا للغاية" من جانب خدمات الهجرة.
وبدلاً من الحصول على الأوراق من خلال العمل، بناء على هذا القانون، يفضل معظم المهاجرين تسوية أوضاعهم عن طريق الزواج، وذلك بعد ثلاث سنوات من الحياة في إسبانيا وبعد حصولهم على التدريب المطلوب.
ولكي يؤثر الإصلاح على عدد أكبر من الأشخاص، اقترح خورخي مارين من الاتحاد الإسباني للمنظمات المهنية، "توحيد المعايير المطلوبة في جميع مكاتب الهجرة في إسبانيا"، و"السماح للمهاجرين بالعمل أثناء متابعة التدريب".
العمل غير الرسمي هو "الحل الوحيد"
ويمثل العثور على عمل في إسبانيا تحديا حقيقياً للعديد من المهاجرين. ووفقا لـ"يوروستات"، المكتب المسؤول عن الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، فإن 18.9% من الأشخاص المولودين خارج الاتحاد الأوروبي والمقيمين في إسبانيا، عاطلون عن العمل، مقارنة بـ11.6% من الأشخاص المولودين في إسبانيا.
وتلقى فريق مهاجرنيوز قصة الشاب السنغالي المقيم في برشلونة، لامين سار، حيث لم يكن أمامه أي خيار سوى اللجوء إلى البيع في الشوارع عندما وصل إلى إسبانيا. وقال الشاب "كان العمل غير الرسمي هو الحل الوحيد لأنني لم يكن لدي تصريح إقامة، قضيت ثلاث سنوات في البيع في الشارع، وكان عليّ أن أكتفي بالمقابل الضئيل الذي أتقاضاه".
وأصبح لامين سار الآن رئيسا لاتحاد بائعي الشوارع الملقبين بـ"مانتيروس"، وحصل في نهاية المطاف على تصريح إقامة في عام 2019، وذلك بعد عامين من إطلاق العلامة التجارية للملابس التابعة للاتحاد.
وبمجرد الحصول على تصريح الإقامة، يصبح الوصول إلى سوق العمل أسهل في الأراضي الإسبانية مقارنة بأي مكان آخر في أوروبا. ووفقا لـدراسة أجراها البنك المركزي الإسباني، يبلغ معدل توظيف المهاجرين 78%، متقدما على المعدلات في ألمانيا (73%) وإيطاليا (71%) وفرنسا (70%). وفي نهاية عام 2023، شغل العمال المهاجرون 30% من الوظائف التي تم إنشاؤها في إسبانيا بعد جائحة كورونا، أي ما يعادل 2.67 مليون شخص، وفقا لأرقام الضمان الاجتماعي المذكورة في التقرير.
وغالبية العمال الأجانب الذين وصلوا مؤخرا إلى إسبانيا، يتحدرون من أمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمغرب والجزائر.
مارلين بانارا