بعد قرار ترامب ... أوروبا والخوف على التجارة مع إيران!
علاء جمعة
٩ مايو ٢٠١٨
قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أثار مخاوف أوروبا لا سيما اقتصاديا حيث تمثل التجارة مع إيران إحدى أولوياتها. أمريكا أكدت أن العقوبات الاقتصادية سارية وطالبت الشركات الأوروبية بالانسحاب.
صورة من: picture-alliance/abaca/D. Olivier
إعلان
مسائيةDW : كيف يريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي؟
24:59
This browser does not support the video element.
أثار الإعلان الأمريكي القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران مخاوف الشركات الأوروبية التي رأت أن هذا الإعلان قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية باهظة لها وهو ما دفع مسؤول من الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء (التاسع من مايو/ أيار 2018) إلى الإعلان أن المسؤولين الاوروبيين سيبذلون "كل جهد" ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران "من خلال التدخل لدى الادارة الأمريكية".
وكانت واشنطن عند اعلانها الثلاثاء انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني هددت بفرض عقوبات على كل الشركات الاجنبية المتعاونة مع إيران وأمهلتها 180 يوما للالتزام، وهو ما عبر عنه سفير الأمريكي الجديد في برلين ريتشارد جرينيل مساء الثلاثاء (الثامن من أيار/ مايو 2018) حيث طالب في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب الشركات الألمانية من إيران فورا. وكتب جرينيل على تويتر إن على الشركات الألمانية التي لها أنشطة في إيران أن "توقف فورا" هذه الأنشطة. كما أعلن مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون الثلاثاء أن اعادة العمل بالعقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا أن امام الشركات الاجنبية بضعة اشهر "للخروج" من إيران.
ماكرون: ترامب أخطأ بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران
00:45
This browser does not support the video element.
ويشكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني نكسة قوية للأوروبيين بعدما بذلت فرنسا والمانيا وبريطانيا جهودا دبلوماسية مكثفة لأقناعه بالبقاء فيه. وعلق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تويتر بالقول إن "فرنسا والمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأمريكي وستعمل بشكل جماعي على اتفاق أوسع". والرئيس الفرنسي الذي عمل منذ انتخابه على اقامة علاقات جيدة مع نظيره الأمريكي، فشل في تغيير موقف ترامب خلال زيارته الاخيرة إلى واشنطن.
كما فشلت برلين ولندن الموقعتان ايضا على الاتفاق المبرم في 2015 مع طهران، في ثني ترامب عن المضي في قراره في ختام مشاورات دبلوماسية ماراثونية. وبعد أيام على زيارة ماكرون، حاولت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تغيير موقف ترامب وتبعها الاثنين وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
ولإنقاذ النص، حاول الاوروبيون مراعاة ترامب عبر اقتراح التفاوض مع إيران على "اتفاق جديد" يأخذ بالاعتبار القلق الأمريكي حول قيام طهران بتطوير صواريخ بالستية وكذلك انشطتها التي تعتبرها "مزعزعة للاستقرار" في الشرق الاوسط وسوريا واليمن بشكل خاص.
مصالح ألمانية مهددة
ونشرت مجلة فوكوس الألمانية مقالا على موقعها الإلكتروني مطالبة الحكومة الألمانية بالعمل على إنقاذ المصالح الاقتصادية الألمانية. ووفقا للمجلة فإن حجم الصادرات الألمانية لإيران بلغ ما مقداره ثلاثة مليارات يورو العام الماضي وهو ما يبلغ 0.2 بالمئة من مجموع الصادرات الألمانية بشكل عام لسنة 2017. وقالت المجلة إن نسبة الصادرات الألمانية ارتفعت ما مقداره 16 بالمئة عن العام السابق إلا أن قرار ترامب قد يؤدي إلى تجميد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ويكبد ألمانيا خسائر فادحة.
كما عبرت العديد من الشركات الألمانية عن تخوفها من خسائر مالية مفترضة حيث قالت شركة فولكسفاغن إنها بدأت العام الماضي فقط بإرسال سيارات إلى إيران، فالقرار الأمريكي قد يعني وقف هذا التصدير، كذلك أبدت شركة هينكل الرائدة في مجال صناعة المنظفات مخاوفها من تأثير قرار ترامب على خططها التجارية المستقبلية مع إيران، بحسب مجلة فوكوس. وتعهدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء(التاسع من أيار/مايو 2018) بقيام برلين وباريس ولندن "بكل ما يلزم" لضمان بقاء إيران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 غداة انسحاب الولايات المتحدة منه.
"حرب صقور" في المنطقة بعد انسحاب واشنطن من النووي الإيراني؟
01:04
This browser does not support the video element.
وقالت ميركل "سنبقى ملتزمين بهذا الاتفاق وسنقوم بكل ما يلزم لضمان امتثال إيران له"، مضيفة أن ألمانيا اتخذت هذا القرار بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا. وفي تصريح لمجلة شبيغل الألمانية قال رئيس السياسات الدولية في حزب ميركل نوربرت رويتغن إنه سيكون من الصعب الالتزام بالاتفاق دون الولايات المتحدة نظرا إلى أن الشركات الأوروبية التي تواصل تعاملاتها التجارية مع الجانب الإيراني قد تتعرض لعقوبات أميركية قاسية.
وقال نوربرت إن أي جهة "تستثمر في إيران ستواجه عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة، ولا يمكن تعويض ثمن ذلك". وحذر قائلا "لذلك فإن الشركات المتأثرة ستتراجع على الأرجح سريعا عن استثماراتها أو تنسحب من البلد تماما".
الإيرانيون يأملون في وفرة المنتجات الأوروبية في اسوقهم بعد الاتفاق النوويصورة من: picture-alliance/dpa/Abedi
فرنسا تريد الدفاع عن المكاسب الاقتصادية
من جهتها قالت فرنسا اليوم الأربعاء إنها سوف تسعى إلى الحفاظ على بعض المزايا والمنافع الاقتصادية العائدة على إيران من الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن إيران كانت قد وافقت على فرض قيود على أنشطتها النووية "مقابل منافع اقتصادية سيحاول الأوروبيون الحفاظ عليها".
وذكر لو دريان لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية الفرنسية إن السلطات ستجتمع مع الشركات الفرنسية العاملة في إيران خلال أيام لبحث "كيف يمكننا مساعدة عملياتهم في إيران لمحاولة حمايتها قدر الإمكان من الإجراءات الأمريكية".
وفي الوقت نفسه قال وزير الاقتصاد برونو لو مير إنه "ليس من المقبول" أن تتصرف الولايات المتحدة كأنها "شرطي اقتصادي" عبر تطبيق عقوبات على شركات أوروبية بسبب تجارتها مع إيران بموجب الاتفاق، الذي أبرم عام 2015 كطريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
إيران أمام مفترق طرق
حاليا تجد إيران نفسها في موقف دقيق وحساس فيما تدرس الرد على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015. وقال دبلوماسي غربي في طهران إن الإيرانيين "بحاجة إلى إيجاد رد يبقي الاوروبيين في صفهم لكن أيضا يظهر أنه لا يمكن إساءة معاملتهم" بهذا الشكل. وتبدو أوروبا مصرة على الحفاظ على الاتفاق، لكن واشنطن هددت بالفعل الشركات الاوروبية في إيران بضرورة تصفية أعمالها خلال ستة اشهر.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن أوروبا انصاعت من قبل للضغوط الأمريكية، ما أدى لانسحاب العديد من شركاتها من إيران بموجب عقوبات دولية سابقة بين عامي 2012 و2015.
وأكد "لا يمكننا وضع الكثير من الثقة في تصريحاتهم حول الحفاظ على الاتفاق، لكن الامر يستحق الاختبار لعدة اسابيع، حتى يكون جليا للعالم أن إيران حاولت بكل الطرق التوصل لحل سياسي سلمي". وقد تؤدي هذه الخطوة إلى اعتماد إيران بشكل أكبر على أسواق الصين وروسيا.
وأعلن المرشد الاعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 19 شباط/ فبراير الماضي أنه "في السياسة الخارجية، أولوياتنا اليوم تتضمن تفضيل الشرق على الغرب". ويعكس تصريح خامنئي تعزيز طهران لعلاقاتها مع روسيا، حليفتها في الصراع في سوريا، ومع الصين التي ليس لديها أية هواجس بخصوص روابطها التجارية مع الجمهورية الإسلامية.
علاء جمعة
البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي
لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office/M. Berno
البداية النووية
كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
صورة من: gemeinfrei
إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي
الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .
صورة من: Getty Images/Afp/Gabriel Duval
البحث عن حلول
سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.
صورة من: akairan.com
روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!
في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.
صورة من: AP
إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران
طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.
صورة من: AP
شد وجذب
أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
صورة من: AP
فصل جديد
في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.
صورة من: AP
مفاعلات نووية سرية
في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.
صورة من: AP
على مشارف حل
في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.
صورة من: ISNA
الاتفاق التاريخي
في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Wilking
طموحات حدها الاتفاق!
كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.
صورة من: Getty Images/A. Burton/M. Wilson
أمريكا تنسحب
آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.
صورة من: Imago/Zumapress/C. May
شروط أي "اتفاق جديد"
بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
صورة من: Getty Images/L. Balogh
واشنطن تشدد الخناق
فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
أوروبا تغرد خارج السرب
في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.
صورة من: Reuters/S. Nenov
طهران ترد
في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة
