بعد مداهمة مقره.. موقع مصري يعلن الإفراج عن ثلاثة من صحفييه
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩
أمس أعلن موقع "مدى مصر" أن السلطات احتجزت أحد محرريه، كما اتهم أجهزة الأمن بمداهمة مقره، ليعلن فيما بعد عن إطلاق سراح ثلاثة من صحفييه. فهل لهذه الإجراءات علاقة بما كان الموقع قد نشره عن نجل الرئيس السيسي؟
إعلان
أفرج عن ثلاثة صحافيين يعملون لحساب موقع مصري مستقل بعد توقيفهم لفترة قصيرة وتم تفتيش مقر الموقع من شرطيين بلباس مدني، بحسب ما أفاد الموقع الاخباري الإلكتروني اليوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019). وتأتي هذه الاعتقالات غداة توقيف صحافي آخر من موقع "مدى مصر" هو شادي زلط الذي أفرج عنه بدوره الأحد بحسب حساب الموقع على تويتر.
وعرف موقع "مدى مصر" بتحقيقات عن الفساد والقضايا الأمنية. وكان اتهم أجهزة الأمن بمداهمة مقره في القاهرة الأحد واحتجاز الصحافيين داخله غداة توقيف أحد محرريه بينما كان في منزله.
وفي وقت لاحق كتب الموقع في تغريدة على تويتر ان السلطات المصرية أطلقت سراح ثلاثة من صحفييه كانت قد أوقفتهم أثناء مداهمة مقره بالقاهرة. كما ذكر الموقع في تغريدته أنه تم إطلاق سراح شادي زلط أيضا. وكان زلط قد اعتقل يوم أمس السبت، حسب رواية الموقع.
وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تعتبر الاعتقال المؤقت لصحفيين من موقع مدى مصر واقتحام مكاتبه بمثابة "تدهور إضافي ومقلق للغاية لحرية الصحافة في مصر. وأضافت متحدثة باسم الوزارة أنه لم تكن هناك أي دواع لمثل هذه الخطوة من قبل السلطات المصرية.
وكان موقع "مدى مصر" قد نشر الأسبوع الفائت مقالا ذكر فيه أنّ نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محمود السيسي تم نقله إلى موسكو في "مهمة عمل طويلة". وذكر التقرير أنّ نقله من منصبه الرفيع في جهاز الاستخبارات يأتي بعد تزايد الانتقادات بحقه داخل الجهاز.
وتضمن المقال تصريحات مسؤولين مصريين وإماراتيين لم يذكرهم بالاسم، مشيرا الى تفاصيل عما يدور داخل الأجهزة الأمنية في حين تتراجع حرية الصحافة في مصر. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الداخلية.
ومنذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في عام 2013 تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد معارضين ونشطاء طاولت أيضا صحافيين. ومصر في المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا من حيث عدد الصحافيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك.
و"مدى مصر" واحد من مئات المواقع الالكترونية التي حجبتها السلطات خلال السنوات الاخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة خاصة افتراضية. والموقع من المنصات الإعلامية القليلة المستقلة المتبقية في مصر حاليا.
م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)
تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018
كشف تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لعام 2018، عن اتساع نطاق أزمة حقوق الإنسان في مصر والسعودية وسوريا وليبيا والعراق واليمن، بيد أنه حصل تقدم طفيف في تونس ولبنان.
صورة من: Getty Images/AFP/Stringer
مصر
كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.
صورة من: Imago/ZUMA Press
السعودية
لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.
صورة من: Getty Images/C. McGrath
تونس ولبنان
شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Dridi
سوريا
استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".
صورة من: AFP/F. Senna
العراق
قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.
صورة من: picture-alliance/AA/H. El Esedi
اليمن
ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.
صورة من: picture alliance/AP Photo/H. Mohammed
ليبيا
استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.
صورة من: picture-alliance/AA/A. Izgi
الجزائر
فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء