أعلنت الحكومة المصرية أنها "ستضرب بيد من حديد" لبسط الأمن ومنع الاعتداءات على دور العبادة وأي فتنه طائفية محتملة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل، المستشار عبد العزيز الجندي، بعد اجتماع طارئ عقدته الحكومة لبحث تداعيات المواجهات التي شهدتها منطقة إمبابة مساء أمس السبت.

وقال الجندي إن الحكومة المصرية "ستضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن الوطن". وأضاف أن الحكومة قررت التطبيق "الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة" لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية بعد الصدامات الدامية التي وقعت في محيط كنيسة مارمينا في حي إمبابة التي هاجمها مسلمون سلفيون بعد تردد شائعة عن احتجاز شابة قبطية اعتنقت الإسلام داخلها.

وشدد وزير العدل على أن الحكومة "ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري" وهي مواد تتضمن عقوبات مشددة ضد كل من يعرض الأمن الداخلي للخطر. وأكد الجندي أن "هذه الحكومة ليست ضعيفة" وستواجه بـ "كل حزم" وطبقا للقانون أي تهديد للأمن وترويع للمواطنين.

استمرار خطر الطائفية

وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف قد أجل زيارته إلى البحرين والإمارات التي كانت مقررة اليوم الأحد ( الثامن من مايو/ أيار 2011) لحضور الاجتماع الطارئ للحكومة بعد المواجهات الدامية في إمبابة. من جهته أعلن الجيش اعتقال 190 شخصا بعد أعمال العنف هذه، مؤكداً أنهم سيحالون إلى القضاء العسكري.

هذا وأوقعت المواجهات، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، اثني عشر قتيلاً وإصابة 232 آخرين تراوحت إصاباتهم بين إصابات بالرصاص وحروق وجروح وكدمات وكسور واختناقات نتجت عن دخان الحريق وغير ذلك من الإصابات.

وتعتبر هذه المواجهات الطائفية التي اندلعت مساء أمس السبت الأسوأ منذ مقتل 13 شخصا في أعمال عنف في التاسع من مارس/ آذار في القاهرة بسبب حرق كنيسة جنوبي العاصمة المصرية؛ كما تمثل تحديا جديدا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بنظام مبارك في ثورة شعبية في الحادي عشر من فبراير/ شباط الفائت.

(ع.ج/ رويترز، آ ف ب، د ب آ)
مراجعة: أحمد حسو