أعلنت إسرائيل اليوم السبت (20 تموز/ يوليو 2013) أنها ستفرج قريبا عن أسرى فلسطينيين إثر الاتفاق الذي انتزعه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والذي يمهد لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ ثلاثة أعوام. في المقابل، لن تقدم إسرائيل أي تنازل في شان "قضايا دبلوماسية"، وفق ما أعلن وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال ستاينيتز اليوم السبت موضحا أن أي اتفاق لم يتم بلوغه حول تجميد الاستيطان في إشارة إلى حدود العام 1967، وهو المطلب الرئيسي للسلطة الفلسطينية.

ولم يدل كيري بأية تفاصيل حول مضمون الاتفاق الذي أعلنه يوم أمس الجمعة في عمان و"الذي يحدد قاعدة لاستئناف المفاوضات"، تاركا الأمر لمشاورات ستجري الأسبوع المقبل في واشنطن مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني. من جهة أخرى، التزم القادة الفلسطينيون "إجراء مفاوضات جدية" لتسعة أشهر على الأقل يمتنعون خلالها عن أي انضمام إلى منظمات دولية بما فيها الهيئات القضائية التي تستطيع ملاحقة إسرائيل، وفق ما أكد ستاينيتز، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الوزير الإسرائيلي "سيكون هناك إفراج عن عدد محدود من المعتقلين" الفلسطينيين، بدون أن يوضح هذا العدد. وأوضح أن بعض هؤلاء الأسرى امضوا مددا تصل إلى ثلاثين عاما في السجون الإسرائيلية. لكن مسؤولا إسرائيليا أوضح أن "عملية الإفراج قد تحصل بعد بدء المفاوضات، في نهاية مرحلة تتيح للفلسطينيين أن يثبتوا أنهم جديون فعليا".

وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت بالاتفاق بحذر، وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة "توجد تفاصيل معينة ما زالت بحاجة إلى إيجاد حل لها، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام فإن الوزير كيري سيوجه الدعوة إلى صائب عريقات وممثل عن الجانب الإسرائيلي للقائه في واشنطن لإجراء محادثات أولية في الأيام القريبة القادمة". فيما أبدت أطراف فلسطينية تشكيكا بفرص نجاح المحاولة الأميركية الجديدة، انطلاقا من التجارب الفاشلة الكثيرة منذ اتفاقيات أوسلو العام 1993.

بيد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن التفاوض هو الخيار الأول للفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية. جاء ذلك في  مقابلة مع صحيفتي "الرأي  و جوردان تايمز" الأردنيتين  في رام الله نشرت مقتطفات منها اليوم السبت وسوف يتم نشر المقابلة كاملة بعد غد الاثنين. وأضاف عباس" خيارنا الأول الوصول لدولة فلسطينية بالتفاوض". واستطرد "الشرعية الفلسطينية بدأت بالتآكل ولا بد من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية وتجديد شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية".

ح.ع.ح/ أ.ح (أ.ف.ب، د ب أ)