بعد نقله إلى المستشفى أوقف الصحافي المغربي سليمان الريسوني الذي عرف بافتتاحياته النقدية، إضرابا عن الطعام دام 122 يوما. ونفذ الريسوني الإضراب احتجاجا على "ظلم فظيع"، فيما تؤكد السلطات أن قضيته لا علاقة لها بحرية التعبير.
بعد نقله إلى المستشفى أوقف الصحافي المغربي سليمان الريسوني إضرابا عن الطعام دام 122 يوما.صورة من: Facebook/Soulaiman Raissouni
إعلان
أوقف الصحافي المغربي سليمان الريسوني، المدان مؤخرا بالسجن خمس سنوات في قضية "اعتداء جنسي"، إضرابا عن الطعام نفذه لمدة 122 يوما احتجاجا على اعتقاله، وذلك بعد نقله إلى المستشفى وفق ما أفاد محاميه الاثنين (التاسع من آب/أغسطس 2021).
وقال المحامي محمد مسعودي لوكالة فرانس برس إن الريسوني أوقف السبت إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى المستشفى، و"استجابة لنداء عائلته ودفاعه ومئات الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية". ونقل عنه قوله "أكد لي طبيب السجن أن وضعي خطير، وليس أمامك وأمامنا إلا وقف الاضراب عن الطعام أو الموت".
ونقل عنه محاميه الاثنين قوله "لم أكن أنوي لي ذراع أي جهة ولا ابتزاز أي طرف للإفراج عني (...) لم أكن أنشد ولا زلت سوى توفير شروط المحاكمة العادلة التي ستقودني حتما الى البراءة".
وكان الريسوني (49 عاما) المعتقل منذ أيار/مايو 2020، يشترط أن ينقل إلى المستشفى ليوقف إضرابه عن الطعام، وفق ما نقل عنه دفاعه في وقت سابق، في حين أكدت إدارة السجون أن الصحافي هو الذي يرفض أن ينقل لتلقي العلاج.
وحكم عليه مطلع تموز/يوليو بالسجن خمسة أعوام لإدانته بـ"الاعتداء جنسيا" على شاب. وهي تهمة ظل ينفيها معتبرا أنه يحاكم بسبب آرائه.
ونفذ الصحافي الذي عرف بافتتاحياته ذات النبرة النقدية، إضرابا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجا على "ظلم فظيع" لحق به، فيما تؤكد السلطات أن محاكمته كانت "عادلة" وأن القضية لا علاقة لها بحرية التعبير.
وسبق أن طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
خ.س/أ.ح (أ ف ب)
المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!
بين المغرب والجزائر خلافات سياسية بسبب عدة قضايا كنزاع الصحراء، لكن وجود عدد من الصحفيين وراء القضبان يجمع الدولتين. في الجزائر توجه غالبا تهم تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية"، لكن في المغرب توجه اتهامات ذات طابع جنسي.
صورة من: Reuters/R. Boudina
كنزة خاطو - الجزائر
أوقفت الصحفية كنزة خاطو خلال تصويرها لملاحقات الشرطة الجزائرية للمتظاهرين في إحدى مظاهرات حراك الجزائر في شهر مايو/ أيار 2021. ولاحقها اتهام بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل تبرئتها منها وإدانتها بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ في تهمة إهانة هيئة نظامية. تعمل خاطو في "راديو إم" المعارض وعرفت بنشاطها القوي في النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
صورة من: Privat
سليمان الريسوني - المغرب
اعتُقل يوم 22 مايو/أيار 2020 من أمام بيته. كان سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية أخبار اليوم وكان معروفا بافتتاحياته الناقدة للسلطات وبنشاطه الحقوقي كما كان من المدافعين عن مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين. اتهم باعتداءات جنسية على ناشط مثلي، غير أن لجنة التضامن معه تؤكد أن اعتقاله مرتبط بعمله الصحفي خصوصا مع رفض تمكينه من السراح المؤقت. دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع وتسود مخاوف كبيرة على حياته.
صورة من: Facebook/Soulaiman Raissouni
خالد درارني - الجزائر
حُكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" بالسجن ثلاث سنوات شهر أغسطس/آب 2020 بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر"، قبل إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2021 بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلّف اعتقاله والحكم عليه غضبا واسعا وتحوّل إلى أحد رموز الصحافة الحرة خصوصا بعد تصريحات خطيرة أطلقها ضده رئيس البلاد. اعتقل مجددا لبضع ساعات قبل أيام بسبب استمرار تغطيته للمظاهرات.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Str
عمر الراضي - المغرب
وُجهت له تهمة اغتصاب زميلة له في العمل وتهما أخرى تتعلق بالتجسس. نفى الراضي هذه التهم التي ترفضها المنظمات المتضامنة معه أيضا. اعتقُل في 29 يوليو/تموز 2020. بدأت متاعبه مع السلطات عندما اعتُقل لأيام نهاية 2019 بسبب تدوينة انتقد فيها أحد القضاة، ولاحقا اتهمت أمنستي السلطات بالتجسس عليه عبر تكنولوجيا إسرائيلية. اشتهر بالتحقيقات الاستقصائية وكان يعمل قبل اعتقاله على تحقيق يخص نزع ملكية الأراضي.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
رابح كاريش ـ الجزائر
اعتُقل يوم 19 أبريل/نيسان 2021. مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية. تتهم السلطات الجزائرية رابح كاريش بتهم خطيرة منها "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية"، بعد تغطيته لاحتجاجات مواطنين يرفضون التقسيم الإقليمي الجديد في منطقة تمنراست. صحيفته وصفت الاتهامات بـ"الكاذبة"، ومراسلون بلا حدود اعتبرت أنه لم يقم سوى بواجبه الصحفي.
صورة من: Privat
توفيق بوعشرين - المغرب
خلقت قضيته ضجة واسعة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه. أدين بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم"، بالسجن 15 عاما بعد جلسات مطولة بتهم منها "الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من سيدات ضده. غير أن تقريراً للأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا"، ودعا إلى الإفراج عنه، كما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه. تبنت "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور خطا تحريريا ناقدا للسلطات وكانت تعتبر من آخر المنابر المستقلة في المغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Senna
"يوتوبرز" ومدونون في المغرب
اعتُقل عبد الكبير الحر، أحد نشطاء صفحة رصد في المغرب، صيف 2017، وأدين بالسجن أربع سنوات بتهم الإشادة بـ"أعمال إرهابية" و"التحريض عن العصيان"، كما أدين اليوتوبر محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بالسجن أربع سنوات نهاية 2019 بتهمة إهانة الملك، وأدين اليوتوبر الآخر محمد بودوح الملقب بـ"مول الحانوت" بالسجن ثلاث سنوات بداية 2020 بتهم مشابهة فضلا عن آخرين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. Achoui-Lesage
مدونون ونشطاء في الجزائر
أدين المدون عبد الحكيم ستوان، بستة أشهر حبسا نافذا شهر مارس/آذار الماضي بسبب مقال انتقد فيه بشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل سليمان شنين. كما لا يزال الناشط نور الدين التونسي الذي اشتهر بالتبليغ عن الفساد معتقلا بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بينما أفرج القضاء مؤخرا عن الصحافي والحقوقي محمد بودور بعدما عانى من الاعتقال منذ عام 2018 بسبب نشاطه الصحفي. إعداد: أ.ح
