تمت اليوم الأربعاء (التاسع من فبراير/شباط 2022) المصادقة رسميا في جنيف على التقرير النهائي للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على دفع التعويضات عن الخسائر التي سببها اجتياح العراق للكويت  في آب/أغسطس 1990.

ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 شباط/ فبراير على حل اللجنة.

وبذلك ينتهي تفويض اللجنة الأممية، التي تأسست في أيار/مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وكانت مسؤولة عن إدارة  التعويضات المالية المستحقة على العراق  التي تستقطع بنسبة 5 في المائة تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.

وعالجت اللجنة خلال ولايتها نحو 2,7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.

وأكد التقرير النهائي أن هذا المبلغ يمثل "نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عامًا، وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة، إلا أن من المهم الإشارة إلى أن تسوية 2,7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة، هو أمر غير مسبوق" لهذا النوع من الإجراءات.

وأضاف "يجب الإشادة بهذا الإنجاز الذي ساهم فيالمصالحة عقب النزاع، مما يدل على مدلول وأهمية القانون الدولي". وتعد هذه اللجنة الآن مثالاً على المصالحة.

وتوزع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى التي تعرضت لخسائر ناجمة مباشرة عن الغزو والاحتلال.

واكتسب اعتماد التقرير أهمية خاصة بالنسبة إلى جيروم بونافون، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف. وساعد هذا الدبلوماسي الذي أشار إلى النجاح الملحوظ للجنة، في إعادة فتح السفارة الفرنسية في الكويت في ربيع عام 1991، بعد أن طرد التحالف الدولي الجيش العراقي من الإمارة الخليجية.

وقال في رسالة فيديو مقتضبة باللغة الإنكليزية "لم أتخيل قط حدوث تحول في العلاقات بين العراق والكويت في غضون جيل"، وهنأ العراق والكويت بـ"حكمتهما وشجاعتهما".

ورد نظيره البريطاني سيمون مانلي بالفرنسية في تغريدة "لحظة عظيمة للعراق وللكويت وللأمم المتحدة".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)