ارتفاع معدل عمر الإنسان تعزوه دراسة للأمم المتحدة إلى تراجع معدل الولادات وتحسن الظروف المعيشية، خاصة في الدوال الصناعية المتقدمة.

قبل مائة عام، كان من النادر أن يبلغ المرء عقده السابع. أما اليوم فبات من الطبيعي أن نصادف متقاعدين تجاوزوا السبعين وبصحة جيدة، ومنهم رؤساء حكومات ومدراء شركات عالمية.

تحسن المستوى الصحي للمسنين اليوم يعود بالأساس إلى التطور الطبي وإلى تحسن الظروف المعيشية. وهذا ما أخذ ينتشر أيضاً في الدول النامية، حيث يعيش عدد كبير من المسنين.

ويبدو أن ظاهرة شيخوخة المجتمع ستدوم لسنوات أخرى، نظراً لأن الأسر الشابة لا تريد إنجاب سوى طفل أو اثنين على الأكثر. ولأن النساء اليوم يتطلعن إلى استقلال مادي، ومن ثم يجمعن بين تربية الأطفال والعمل، فإنهن عادة ما يكتفين بطفل أو اثنين.

اليوم ترسخ في أذهان الأمهات أن التعليم هو الطريقة الأفضل لضمان حياة كريمة لأطفالهن. ولهذا بدأت نساء إفريقيا مثلا، تفضل الاستغناء عن مساعدة الطفلة البكر لهن في تربية الأطفال الصغار، حتى تستطيع كباقي أخواتها مواصلة التعليم. وهذا بدوره يدفع الأمهات إلى الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال.

عادة ما تفتقر الدول النامية إلى نظام تقاعد ونظام اجتماعي ثابت، وإذا ما هبطت نسبة الولادات، فإن نسبة المسنين سترتفع بشكل كبير جداً. ولهذا باتت تلك الدول مطالبة بتطوير أنظمة التقاعد، لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.

وحتى في ألمانيا، التي تعد من بين أقوى اقتصاديات العالم، بات المتقاعدون مهددون بالفقر، فمعاشهم لم يعد يكفيهم لسد متطلبات الحياة.

وفي مناطق أخرى في العالم يُجبر المسنون على التسول لتوفير لقمة العيش، والملاحظ أن النساء أكثر من الرجال عرضة لذلك. وهناك من قضى حياته يزرع الحقول، وبعد بلوغ سن التقاعد لم يجد قوت يومه.

ولهذا يخرج المسنون حول العالم في مسيرات للمطالبة بمعاش يضمن حياة كريمة. وفي نيكاراغوا مثلاً طالبوا بتحديد مبلغ تسعين دولاراً أمريكياً كحد أدنى لمعاش التقاعد.

فيما تطالب الأمم المتحدة دول العالم بتوفير عمل مناسب للمسنين ويراعي تقدمهم في السن. بمعنى أنه يجب تغيير مفهوم التقاعد، من فترة لا إنتاج إلى فترة عمل تُراعى فيها خصائص المسنين، وقد نجح بعضهم بالفعل في بناء مشاريع جديدة في فترة التقاعد.