هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد (12 كانون الثاني/ يناير 2014) بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل، إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد. وقال المالكي في مقابلة مع وكالة رويترز إن هذا "انتهاك دستوري" لن يُسمح به أبدا لا لإقليم كردستان ولا للحكومة التركية، مؤكداً إصرار بغداد على اختصاص الحكومة المركزية بسلطة إدارة موارد الطاقة العراقية.

وتختلف الحكومة المركزية والأكراد حول كيفية تفسير نصوص الدستور الخاصة بالنفط وكيفية تقاسم الإيرادات. وحددت حصة الأكراد بنسبة 17 بالمائة بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003 رغم أن الأكراد يشكون كثيراً من أنهم يحصلون على أقل من هذه النسبة.

انتقادات لتركيا

من جانب آخر استدعت السلطات العراقية الأحد القائم بالإعمال التركي لديها بشأن صادرات نفط من منطقة كردستان العراق بدون ترخيص من السلطات العراقية، ونددت بانتهاك الدستور العراقي. وجاء استدعاء القائم بالأعمال التركي ايفي جيلان من قبل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، المسؤول عن شؤون الطاقة، إثر إعلان سلطات كردستان الأسبوع الماضي عن أولى صادراتها إلى تركيا.

وقال الشهرستاني في بيان إثر اللقاء "إن العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكاً".

واتهم المسؤول العراقي السلطات التركية بأنها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من منطقة كردستان، محذراً من أن "الحكومة العراقية تحمل تركيا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه القضية وتحتفظ بحقها في المطالبة بالخسائر الناجمة عنها".

ويدور اختبار قوة منذ أشهر بشأن إدارة الموارد الطبيعية بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات إقليم كردستان شمال العراق. وأعلن إقليم كردستان الأسبوع الماضي "بداية بيع أول شحنة نفط مصدرة عبر أنبوب جديد يربط كردستان بميناء جيهان التركي عبر الأراضي التركية". وبحسب الإعلان فإن بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الآن حتى نهاية كانون الثاني/ يناير وستليه شحنات أخرى لاحقاً.

ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب، رويترز)