صعدت الحكومة العراقية الأحد (15 أكتوبر/تشرين الأول 2017) لهجتها متهمة الأكراد بالسعي "لإعلان الحرب" مع وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي في كركوك الذي تعتبره أنقرة وواشنطن منظمة "إرهابية". وأعلن المجلس الوزاري للأمن برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان أن وجود "مقاتلين" هو "تصعيد خطير" و "إعلان حرب" وحذر من "عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك (...) وإقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني التركي".

وحذر المجلس الوزاري للأمن الوطني "من التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة إلى إقليم كردستان خارج حدود الإقليم التي تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي من اجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي".

وأكد المجلس "إصرار" الحكومة على العمل لعودة النازحين إلى المناطق التي "استولت" عليها قوات من كردستان "بالقوة". وجدد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي تأكيده على أن "المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية في البلاد". واعتبر المجلس أن "الإصرار على إجراء الاستفتاء خارج الدستور..  يدل على أن هناك نية مبيته للاحتكام للقوة وفرض الأمر الواقع".

 

 

من جانبهم نفى مسؤولون أكراد الأحد وجود قوات لحزب العمال الكردستاني التركي في كركوك إلا أن احدهم أشار إلى "متعاطفين" مع هذا الفصيل.  وقال فاهال علي المتحدث باسم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني هذا الاتهام وقال لرويترز "هذا غير صحيح. حزب العمال
الكردستاني غير موجود في كركوك هناك فقط البشمركة". كما نفى الأمين العام لوزارة البشمركة جبار ياور لوكالة فرانس برس  بالقول"لا توجد قوات لحزب العمال الكردستاني لكن هناك بعض المتطوعين الذين يتعاطفون مع" هذا الحزب. 

وجاءت هذه التطورات أن أعلن قادة الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق في وقت سابق الأحد رفض الشرط الذي تضعه حكومة بغداد للتفاوض مع اربيل لمعالجة الأزمة والمتمثل بإلغاء الاستفتاء حول استقلال الإقليم. واكد البيان الختامي للاجتماع الكردي أن "القوى الكردستانية لديها استعداد كامل للحوار بدون شرط على أساس المصالح بين بغداد واربيل ووفقا لمبادئ الدستور". وكرر العبادي شرط حكومته إلغاء الاستفتاء لفتح باب الحوار لمعالجة الأزمة. لكن "الاجتماع أصر على معالجة جميع المشاكل بالحوار وبدون شرط"، وفقا للبيان. وطالب "المجتمعون (الأكراد) ان تكون المفاوضات بين الإقليم وبغداد بمشاركة جهات دولية لمراقبة عمليات المفاوضات" معتبرين ذلك "بأنه من مصلحة الجميع والقوى السياسية في العراق وكردستان"، وفقا للبيان.

م.أ.م/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ(