حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة، في تصريحات صحفية قال إن "امتناع حكومة اقليم كردستان عن تسليم النفط الخام المنتج في حقول الإقليم للحكومة الاتحادية يعني حرمان الشعب العراقي من 6ر6 مليار دولار". وأضاف "المتوقع خلال هذا العام أن يكون الحرمان أكبر من هذا الرقم بسبب ارتفاع كميات الإنتاج في الإقليم والمنصوص عليه في موازنة عام 2012 والبالغ 175 ألف برميل يوميا وارتفاع أسعار النفط حاليا في السوق العالمية وعلى الحكومة أن تعمل على حماية ثروة العراقيين واسترداد هذا الحق".

كردستان ترد: " عمليات تهريب مستمرة للنفط من البصرة"

في رد الفعل،دعا إقليم كردستان العراق إلى تشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها الشهرستاني. ونقل موقع رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين القول "إننا نعتبر أقوال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة اتهاما صارخا بحق الإقليم، لذا ندعو إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان وبتواجد ممثلين عن وزارتي النفط والمالية العراقية ووزارتي الموارد الطبيعية والمالية لحكومة الإقليم بهدف التحقيق في هذه الاتهامات وكذلك التحقيق في عمليات التهريب المستمرة للنفط من البصرة ومناطق أخرى من جنوب العراق إلى إيران منذ زمن طويل". وأضاف: "من المفروض أن تكون الحكومة الاتحادية حكومة شراكة وائتلافية، لكن هذه الاتهامات الباطلة من الشهرستاني، حيث يختلقها بين حين وآخر، إنما هي إدامة لمواقفه وآرائه الشخصية السابقة ولا تعبر عن وجهة نظر كامل الحكومة".

وأوضح التصريح أن هدف الشهرستاني هو "التغطية على الفشل الذي مني به قطاعه النفطي في بغداد، ناهيك عن تسببه في تعريض أسس الشراكة والجهود المبذولة لإخراج البلاد من محنتها إلى خطر محقق".

كان الرئيس العراقي جلال طالباني اتفق خلال اجتماع عقد مؤخرا بنائبه خضير الخزاعي أهمية "تهدئة الأجواء بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والانطلاق من مبدأ أن الحوار واللجوء إلى الدستور هو سيد الموقف وهو القول الفصل لتقريب المسافات وحسم المشاكل". وقررت حكومة إقليم كردستان وقف ضخ النفط الخام من حقول الإقليم عبر الخط العراقي التركي من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية لتسديد المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في الإقليم.

"تعثر الضخ بعد توقف بغداد عن دفع المستحقات للشركات في الإقليم"

كانت الحكومة الاتحادية توصلت في شباط/فبراير من العام الماضي الى اتفاق مع حكومة الاقليم لاستلام النفط المنتج هناك بمعدل 150 ألف برميل في اليوم لتصديره عبر الخط العراقي-التركي الذي تشرف عليه الحكومة العراقية لكن كميات الضخ من حقول الإقليم سرعان ما تدنت بعدما توقفت بغداد عن دفع المستحقات للشركات العاملة في الإقليم بدعوى عدم الحصول على البيانات الكافية من أجل دفع هذه المستحقات. خصصت الحكومة الاتحادية مبلغ 650 مليار دينار عراقي(558 مليون دولار أمريكي) في الموازنة العامة لعام 2012 لدفع المستحقات للشركات الأجنبية بعد تدقيق البيانات والقوائم من قبل ديوان الرقابة المالية.

وقال الشهرستاني أن "كميات النفط الخام التي تمتنع حكومة الإقليم عن تسليمها للحكومة الاتحادية كبيرة وليس بالإمكان تكريرها في الإقليم وإنما يتم تهريب الجزء الأكبر منها لخارج العراق عبر حدود إيران بشكل أساسي". وأضاف "تحدثنا مع إيران وتركيا بضرورة ضبط الحدود ومنع تهريب النفط العراقي والمشتقات النفطية العراقية لان العراق لا يصدر النفط الخام من خلال هذه المنافذ وإنما من خلال منظومة أنابيب معروفة وعليها مقاييس". وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة "ان منافذ تهريب النفط العراقي لا تخضع لرقابة الحكومة المركزية في بغداد. حكومة الإقليم تمنع الوزارات مثل الداخلية او المالية والنقل من مباشرة مسؤوليتها على هذه المنافذ كما هو الحال في المنافذ الأخرى في البصرة والأنبار". وتابع " الجزء الأكبر من الكمية المفقودة من النفط الخام تم تهريبها ولا نعرف أين أودعت مبالغها".

وزارة النفط" نفط العراق يباع لإيران وأفغانستان بأسعار متدنية"

من جانبه ، قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي "لدينا مؤشرات عن وجود عمليات تهريب للنفط الخام في اقليم كردستان". وأضاف "لدينا تقارير تفصيلية عن المنافذ التي يهرب النفط الخام منها تجاه ايران عبر الحدود إلى منافذ في الخليج وميناء بندر عباس وبندر خميني ويباع بأسعار أقل من الأسعار العالمية وهناك كميات تعبر إلى أفغانستان ودول أخرى عبر إيران". وردت حكومة إقليم كردستان على المعلومات التي كشفها الشهرستاني واللعيبي بالدعوة لتشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل للتحقيق في " الاتهامات بأن هناك عمليات لتهريب النفط الخام من كردستان لإيران".

يعد إقليم كردستان الذي يتمتع بشبه استقلال منذ عام 1991 من المناطق الغنية بالنفط الخام حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود احتياطي من النفط الخام يبلغ 45 مليار برميل، وتعمل هناك أكثر من 48 شركة عالمية من 18 بلدا في قطاع النفط والغاز، وتصل نسبة التقدم في عمل الشركات بحسب إحصائيات لوزارة الثروات الطبيعية في الإقليم 70%. كما يوجد في الإقليم احتياطي غاز طبيعي يقدر بنحو 200تريليون قدم مكعب يستفاد بجزء منه حاليا في سد متطلبات انتاج الطاقة الكهربائية في مدن الإقليم الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك.

تأتي هذه الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اربيل في الوقت الذي تسعى فيه الكتل السياسية بالبلاد الى عقد مؤتمر وطني لحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية والتي يدخل النفط والغاز في أهم ملفاتها بعد غياب الاتفاق على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم عمليات صناعة النفط العراقية.

وكالة الإنباء الألمانية د ب أ

تحرير ملهم الملائكة