تنتظر اسكتلندا التي رفضت الاستقلال، سلطات جديدة وعدت بها لندن في تعزيز للصلاحيات الإقليمية، وهو ما أكده رئيس الوزراء ديفيد كاميرون صباح الجمعة (19 سبتمبر/ أيلول 2014)، معلناً في الوقت نفسه عن إجراءات مماثلة لانكلترا وويلز وايرلندا الشمالية.

وسارع رئيس وزراء اسكتلندا اليكس سالموند عند الإقرار بهزيمة معسكره إلى التذكير بالتعهدات المشتركة التي قطعها كاميرون وحلفاؤه الليبراليون الديمقراطيون والمعارضة العمالية. وقال إن "الأحزاب الوحدوية تعهدت في نهاية الحملة بإعطاء المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا، واسكتلندا تتوقع أن يتم الالتزام بهذه التعهدات سريعاً".

رسالة هامة

وهذه الرسالة وصلت إلى ديفيد كاميرون الذي قال بدوره: "إلى الذين يشككون في اسكتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة، دعوني أقول لكم ما يلي: سبق أن نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة". وأضاف بالقول: "قطعت الأحزاب الوحدوية الثلاثة تعهدات بمنح البرلمان الاسكتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبت من الوفاء بها".

ونقل الحد الأقصى من السلطات إلى برلمان ادنبره الإقليمي يشمل خصوصاً الضرائب واستخدامها ونظام الضمان الاجتماعي. وتطالب المناطق الأخرى في بريطانيا بإجراءات مماثلة، إذ قال زعيم الحزب الاستقلالي في ويلز لين وود الجمعة: "كل عرض يقدم إلى اسكتلندا يجب أن يطرح على ويلز أيضاً. إنه الحد الأدنى الذي نتوقعه". ومن أجل تهدئة الأمور أكد كاميرون "مثلما سيحصل الاسكتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان انكلترا وويلز وايرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم".

صعوبات إقرار التنازلات

لكن سلسلة التنازلات ستواجه صعوبة في إقرارها وخصوصاً عبر احترام الجدول الزمني المعلن. في هذا السياق تقول أستاذة الإدارة العامة في جامعة ستيرلينغ في اسكتلندا أميلي سان دوني إن "اسكتلندا كسبت كل شيء تقريباً من هذه النتيجة باستثناء الحصول على استقلال كامل. هذه ستكون بداية مفاوضات مهمة. لقد قُطعت الكثير من الوعود لها، وهذه الأمور ستتم لكن في إطار صعب لأنه في المقابل هناك نواب من انكلترا وويلز غير راضين عن هذه الوعود".

ويُنتظر أن تصدر وثيقة عمل تفصل الصلاحيات الاسكتلندية الجديدة وكذلك بالنسبة للمناطق الثلاث الأخرى، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل قبل أن تُعرض مشاريع قوانين على البرلمان بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير بحسب التعهدات التي قطعتها لندن.

من جانبه اعتبر نيك باتلر، الأستاذ في كينغز كوليدج في لندن ونائب رئيس شركة "بي بي" سابقاً، أن مهلة 150 يوماً تعتبر "قصيرة نسبياً بالنسبة لقوانين دستورية معقدة يفترض أن يدرسها مجلسا البرلمان" البريطاني. لكن بعض الخبراء يعتبرون أن تمرير هذه الإصلاحات بشكل طارئ لن يكون قراراً حكيماً.

أما الأستاذة في جامعة ادنبره نيكولا ماكايون، فكتبت على مدونتها: "الإسراع في قوانين جديدة يمكن أن يلاقي ترحيباً على المدى القصير لكن من غير المرجح أن يقدم ذلك حلاً دائماً". ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكوين قولها إن الحزب القومي الاسكتلندي يريد كما يبدو أن يعرض اقتراحاته الخاصة حول نقل السلطات وإنها "ستكون بعيدة بالفعل عما هو معروض حالياً على الطاولة". وهذه الفرضية تطبق أيضاً على المناطق الأخرى في المملكة المتحدة التي يجب التفاوض معها على كل شيء.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب)