انضمت بلجيكا للدول التي تسير بخطى كبيرة على طريق حظر ارتداء النقاب في الحياة العامة وفرض غرامات مالية أو عقوبات بالسجن على ارتدائه. وقالت وسائل إعلام بلجيكية، ووكالة الأنباء الفرنسية، إن لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب البلجيكي صوتت اليوم الأربعاء (31 آذار/ مارس 2010) لصالح مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة. وصوتت جميع الكتل السياسية، الممثلة في اللجنة، بالإجماع على مشروع القانون. وفي حال اعتمد هذا القانون عبر التصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان، ستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ومن المحتمل أن تجري عملية التصويت في جلسة موسعة في 22 نيسان/ ابريل الجاري بحسب مصادر برلمانية. وقال النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارم "إنها إشارة قوية جدا توجه إلى الإسلاميين"، معربا عن "اعتزازه" بان تكون بلجيكا أول بلد أوروبي يتجرأ على سن قوانين في هذه المسألة الحساسة.

عقوبات بالغرامة والسجن

وحسب مشروع القانون فان الأشخاص، الذين "يتواجدون في الفضاء العام بوجه مقنع أو مخف بشكل كامل أو جزئي بواسطة ثياب، بشكل يجعل من الصعب التعرف عليهم"، سيعاقبون بفرض غرامة مالية عليهم أو بالغرامة والسجن معا. وتتفاوت عقوبة السجن بين يوم وسبعة أيام. وأشار مشروع القانون إلى استثناءات تتعلق ببعض الاحتفالات مثل أحد المرفع لدى المسيحيين، وهو اليوم الأخير قبل الصوم الكبير الذي يمتد إلى عيد الفصح، إذ جرى التقليد على ارتداء أقنعة في هذه المناسبة. إلا أن القانون يشدد على أن يحصل منظمو هذه الاحتفالات على موافقة مسبقة من البلديات.

والمقصود بـ"الفضاء العام" مجمل الطرق والحدائق العامة والملاعب الرياضية، أو الأبنية المخصصة للاستخدام العام حيث تقدم خدمات للعامة"، حسب مشروع القانون. ويحظى مشروع القانون بدعم خمسة أحزاب تشارك في الائتلاف الحكومي في بروكسل، حسب ما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسم الحركة الإصلاحية، وهو حزب ليبرالي فرانكفوني.

(ع ج م/ أ ف ب/ د ب أ/

مراجعة: احمد حسو