ملفات الدورة الجديدة في رئاسة الإتحاد الأوروبي الدورية كثيرة وتتنوع بين مواضيع إصلاح الضبط المصرفي والمالي وإنشاء جهاز دبلوماسي أوروبي بالإضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لأوروبا. غير أن الظروف السياسية الحالية في بلجيكا تجعل عددا من المراقبين يتشككون في مدى قدرة الحكومة الحالية على التعامل بشكل جدي مع هذه المهمات. فهي أولا حكومة مؤقتة ستنتهي مهمتها في شهر أكتوبر المقبل أي إلى حين تشكيل حكومة من القوى السياسية التي فازت في الانتخابات الأخيرة. ومن تم يتشكك عدد من المراقبين في قدرة حكومة مؤقتة على تقديم مبادرات قوية ناجعة تخدم تلك الملفات الأوروبية العالقة.

حكومة تصريف الأعمال تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي

انطلقت الأزمة الحكومية في بلجيكا من النتائج المفاجئة للانتخابات التي شهدتها بلجيكا في الثالث عشر من الشهر الجاري حيث فاز فيها التحالف الجديد المتشدد لإقليم الفلاندرز مما عكس نوعا من الصراع على السلطة بين إدارتي منطقة الفالون الفرنكفونية ومنطقة الفلاندرز الناطقة بالهولندية. وقد كلف الملك البلجيكي البيرت الثاني زعيم الحزب الفلمنكي بارت دي ويفر بإجراء محادثات مع القوى السياسية المختلفة في انتظار تشكيل حكومة جديدة. و إلى حين ذلك تقوم حكومة مؤقتة برئاسة الاشتراكي الفالوني إليو دي روبو بتسيير الأعمال الإدارية.

ورغم التخوفات من أن تؤثر هذه الأزمة الداخلية سلبيا على أداء فترة رئاسة بلجيكا الدورية للاتحاد الأوروبي، إلا أن الأطراف البلجيكية المختلفة تؤكد على وجود إجماع كامل في بلجيكا على ضرورة التعامل مع الملفات الأوروبية بشكل إيجابي خصوصا وأن معاهدة لشبونة قللت من أهمية دور الرئاسة الدورية للدولة العضو بحيث أصبحت المهمة الأساسية للدولة العضو تتجلى في مساعدة رئيس الإتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن البلجيكي ورئيس الوزراء الأسبق هرمان فان رومبوي يتقلد حاليا منصب رئاسة مجلس الرئاسة الأوروبية.

(ع. ع/ دب أ/ أ ف ب)

مراجعة طارق أنكاي