أعلن عدد من رؤساء البلديات في جنوب شرق فرنسا بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس انهم سيبقون على منع ارتداء البوركيني رغم قرار مجلس الدولة الذي علق حظره.
إعلان
أعلن عدد من رؤساء البلديات في جنوب شرق فرنسا، بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس، لوكالة فرانس برس مساء اليوم الجمعة (26 أب/أغسطس 2016) أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني رغم قرار مجلس الدولة الذي علق قرارا مشابها في منطقة مجاورة.
وأعلنت بلدية نيس أنها "ستواصل تحرير محاضر" بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف أن قراره "لا يزال ساريا".
وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيرا حظر الدخول إلى المسابح العامة "لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين". والمقصود بهذا التحديد لباس البحر البوركيني الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.
على صعيد آخر، رحبت الأمم المتحدة بقرار محكمة فرنسية اليوم الجمعة إيقاف حظر مثير للجدل على ارتداء زي السباحة الإسلامي النسائي "البوركيني". وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأمم المتحدة تؤيد: "الحاجة إلى احترام الكرامة الشخصية للإنسان والإنسان ذاته".
من جانبه قال جون دالهاوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى: "لقد سجل قرار المحكمة اليوم بإلغاء الحظر التمييزي الذي تغذيه روح التحيز ويؤججه التعصب، سابقة هامة".
م.أ.م/ح.ح (أ ف ب)
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Roessler
قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.
صورة من: picture-alliance/abaca
كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.
صورة من: Getty Images
اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.
صورة من: DW/T. Schultz
وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.
صورة من: imago/Geisser
الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.
صورة من: Fariborz
بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.
صورة من: Imago/R. Peters
ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).