بعد الأزمة التي تسبب فيها الرفض الفرنسي والهولندي للدستور الموحد، تسعى القارة الأوروبية هذه الأيام إلى تحقيق نجاح على الصعيد الاقتصادي يمنحها أملاً في عملية التكامل بين أعضاءها، والموضوع المطروح هو ميزانية الإتحاد الأوروبي التي يُنتظر أن تبت فيها القمة الأوروبية المقرر انعقادها في 16/17 من يونيو/حزيران الحالي. غير أن المواقف الأوروبية بعيدة كل البعد عن أن تكون متناسقة في هذا الشأن، مما يلقي بكثير من الظلال حول ما ستسفر عنه القمة القادمة.

ويأتي استقبال المستشار الألماني غيرهارد شرودر لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في إطار الجهود الرامية للتقريب بين المواقف الأوروبية بشأن حصص الدول المختلفة في ميزانية الإتحاد. حيث تقف برلين موقفاً وسطاً بين لندن وباريس، وتحاول أن تصل إلى تسوية ترضي كافة الأطراف، فبريطانيا ترفض التنازل عن الاستثناء الذي منحته منذ أيام مارجريت ثاتشر والقاضي بخفض حصتها في الميزانية الأوروبية، وتطالب بفتح ملف السياسة الزراعية الأوروبية وإجراء إصلاحات هناك. فرنسا من ناحية أخرى ترفض رفضاً قاطعاً مس اتفاقية السياسة الزراعية، وتدعو بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها الأوروبية.

ووصل بلير إلى برلين قادماً من موسكو بعد أن ظفر بمساندة روسيا في مستهل مهمة لتمهيد السبيل للتوصل إلى اتفاقات بشأن معالجة مشكلة الفقر في أفريقيا والتغير في مناخ كوكب الأرض، وذلك خلال الاجتماع المقبل لقمة مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى في العالم. وقال بلير انه رغم توقع تقدم حقيقي قبل اجتماع مجموعة الثماني في اسكتلندا خلال الفترة من السادس إلى الثامن من شهر يوليو/ تموز المقبل إلا انه "من الواضح انه يتعين مواصلة مفاوضات شاقة". وقال بلير للصحفيين "سننتظر ونرى إلا إنني سعيد بدرجة كبيرة بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن". وأضاف أن اتفاقا توصل إليه وزراء مالية المجموعة في لندن يوم السبت لشطب أكثر من 40 مليار دولار من ديون الدول الفقيرة يمثل فألا حسنا. وبعد زيارة بلير إلى برلين سيتجه إلى لوكسمبورغ للقاء رئيس وزراءها جان كلود يونكر الذي تترأس بلاده حالياً الإتحاد الأوروبي، وبعدها يعرج إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي شيراك عشية انعقاد القمة الأوروبية.

تصلب في المواقف

وقد كشفت الأيام الأخيرة عن تصلب في المواقف بين بريطانيا وفرنسا، فمن ناحيته قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن بريطانيا لا يمكن أن تفكر في إعادة النظر في خفض حصتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي سوى إذا تم بحث الأموال في إطار أوسع بكثير بشأن التمويل في الاتحاد الأوروبي. وقال بلير للصحفيين في لندن "إذا كان لديك وجهة نظر أساسية بشأن كيف تنفق أوروبا أموالها فان كل شيء يصبح قابلا للنقاش". قاصداً بذلك اتفاقية السياسة الزراعية المشتركة التي أبرمت عام 2002، وتقضي بحصول المزارعين الفرنسيين على جزء كبير من الدعم الأوروبي. وينتقد بلير الاتفاقية قائلاً: "إنه من الخطأ أن يستثمر الإتحاد الأوروبي 40 بالمائة من ميزانيته في دعم الإنتاج الزراعي بينما يعمل 5 بالمائة فقط من مواطنيه في هذا القطاع".

من ناحيته دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك البريطانيين يوم الجمعة إلى بذل "مجهود" من اجل التوصل إلى اتفاق حول الموازنة الأوروبية خلال قمة بروكسل المقبلة رافضا طلب لندن بإعادة النظر في تمويل السياسة الزراعية المشتركة. وحث الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مشترك البريطانيين على "بذل مجهود" للتوصل إلى اتفاق حول الموازنة خلال القمة المقررة في 16 و17 حزيران/يونيو. وقال "يجب أن يعي أصدقاؤنا البريطانيون أيضا تطور الأمور وان يدركوا بالتالي ضرورة إدخال مزيد من العدالة في الأعباء التي يتحملها كل منا"، في إشارة إلى تخفيض حصة بريطانيا في الموازنة الأوروبية منذ 1984. وفي المقابل، رفض شيراك الطلب البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق حول تمويل السياسة الزراعية المشتركة. وقال "لست مستعدا للمساومة" حول الاتفاق الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2002 والذي كرس المساعدات للمزارعين حتى العام 2013.

الموقف الألماني

تعد ألمانيا من كبار ممولي الميزانية الأوروبية، وتسعى حالياً إلى ربط الحصة المدفوعة بالوضع الاقتصادي الداخلي، لذلك اقترحت خفض حصتها في الخطة الاقتصادية 2007 - 2013 إلى 815 مليار يورو، نظرا للمتاعب الاقتصادية التي تواجهها. وكبادرة لحسن النوايا قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحات تحدد حصة الدول دافعة الحصة الأكبر بما قيمته 875 مليار يورو، بدلاً من 1025 مليار يورو التي كانت اقترحتها سابقاً.

وتحاول ألمانيا التوسط بين الموقفين الفرنسي والبريطاني المتصلبين للتوصل إلى تسوية مقبولة. فقد صرح المستشار الألماني جيرهارد شرودر يوم الجمعة قائلا إن ألمانيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن الخط المتشدد الذي تنتهجه إزاء إنفاق الاتحاد الأوروبي في المستقبل من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي في المدى البعيد إذا تحرك الآخرون أيضا. وقال شرودر في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعد محادثات في باريس " يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتخلى عن أهداف الوحدة والتوسيع رغم المشاكل الراهنة التي سببها رفض الناخبين في فرنسا وهولندا للدستور الأوروبي. وأيد شرودر موقف شيراك بعدم المس باتفاقية السياسة الزراعية المشتركة،مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة عام 2002 شكلت "تسوية" أتاحت توسيع الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25 عضوا.

تعثر لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين

لم ينجح لقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي في الوصول إلى تسوية مقبولة تمهد الطريق إلى قمة أوروبية ناجحة نهاية الأسبوع الحالي. وذلك بالرغم من الضغط الكبير الذي مارسه رئيس وزراء اللوكسمبورغ الذي ترأسه بلاده الإتحاد الأوروبي الآن، حيث صرح بأنه يجب تحقيقات نجاحات في المجال الاقتصادي على الأقل بعد الضربات المؤلمة التي تلقاها الإتحاد بشأن الدستور الموحد. وبقيت خلافات الرأي على حالها بعد الاجتماع.

ودار الخلاف المحوري حول حصص الدول المختلفة في ميزانية الإتحاد الأوروبي، ففي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه الدول دافعة الحصة الأكبر في الميزانية مثل ألمانيا وفرنسا، اتجهت الأنظار إلى بريطانيا التي تحصل على استثناء يتيح لها خفض حصتها في الإتحاد الأوروبي، وطالب الأعضاء الآخرين بمراجعة هذا الاستثناء خاصةً وأن الحالة الاقتصادية البريطانية تحسنت بشكل كبير في السنوات الماضية. وجاء الرد البريطاني حاسماً، فقد صرح وزير الخارجية البريطاني بأن بريطانيا لن تتردد في استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف أي قرار يرغامها على التخلي عن خفض حصتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي قائلا: "أعتقد أن أي خفض يمكن بحثه فقط في إطار إصلاح شامل لنفقات الاتحاد". وفي وقت سابق اتخذ وزير المالية البريطاني جوردون براون موقفا متشددا في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية عندما قال "لن نتفاوض على التخلي عن الخفض. هذا الموضوع ببساطة غير قابل للتفاوض".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر قد حصلت على تخفيض في عام 1984 عندما كانت بريطانيا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي ولم تحصل في المقابل على شيء يذكر من بروكسل في دعم المزارعين. وكان ذلك في وقت يشكل فيه دعم المزارعين ما يصل إلى 75 في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي مقارنة مع 43 في المئة في الوقت الراهن.