قال وزير الخارجية الألماني انتوني بلينكن خلال تقديمه التقرير السنوي لوزارته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم "سنستخدم كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات". وأكّد أنّ إدارة الرئيس بادين ستعترض على "انتهاكات حقوق الإنسان أينما حصلت ومن دون أن تهتمّ لكون المسؤولين عنها خصوما أو شركاء".

ولفت الوزير الأميركي بالخصوص إلى "الإبادة المرتكبة في حقّ الأويغور وغالبيتهم مسلمون" في إقليم شينجيانغ الصيني، وقمع القوات المسلّحة البورمية للمتظاهرين المعارضين لانقلاب شباط/فبراير، بالإضافة إلى "اعتقال معارضين" في روسيا، و"العنف ضدّ المتظاهرين في بيلاروسيا"، و"الانتهاكات التي يتعرّض لها سكان اليمن"، و"الفظائع" التي وقعت في إقليم تيغراي الإثيوبي، و"عمليات الإعدام والإخفاء القسري والتعذيب التي ارتكبها النظام السوري".

عدم الإعلان عن إجراءات عقابية جديدة

من ناحية أخرى، لم يعلن بلينكن عن أيّ إجراءات عقابية جديدة، في وقت لم تؤدّ فيه العقوبات الحالية المفروضة على الصين أو بورما، على سبيل المثال، إلى أيّ نتيجة سوى أنّها دفعت ببكين للردّ بعقوبات مماثلة. وأضاف "سنستخدم جميع أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ واشنطن ستسعى دائماً للقيام بأعمال "بتناغم" مع حلفائها، كما حدث مؤخراً في العقوبات التي استهدفت روسيا وبورما والصين.

ورفض الوزير الأميركي مقولة يردّدها "البعض بأنّ الولايات المتحدة يجب أن لا تكلّف نفسها عناء الدفاع بقوة عن حقوق الإنسان، أو أنّه يجب علينا فقط أن نسلّط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في بعض الدول". وإذ أعرب بلينكن عن أسفه لأنّه "في السنوات الأخيرة غالباً ما لم يسمع منّا المدافعون عن حقوق الإنسان سوى الصمت"، في هجوم على السياسة الخارجية التي انتهجها سلفه مايك بومبيو، شدّد على أنّ هذه الصفحة طويت "لأننا لن نبقى صامتين".

ومنذ توليها السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، سعت الإدارة الديموقراطية لأن تبرهن على أنّها تضع بالفعل حقوق الإنسان في قلب دبلوماسيتها ولا تتردّد في إدانة قرارات تتخّذها دولة حليفة لها على غرار تركيا. وككلّ عام، تناول التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الانتهاكات التي تتعرّض لها هذه الحقوق في دول حليفة للولايات المتّحدة مثل مصر والهند والمملكة العربية السعودية.

الفشل في أول اختبار؟

لكنّ بايدن فشل في أنظار منتقديه في أحد أول اختباراته في هذا المجال عندما بدا، في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في 2018، أنّه يأخذ في الحسبان اعتبارات أخرى تتخطّى اعتبارات حقوق الإنسان.

ويعتبر هؤلاء أنّه إذا كان الرئيس الديموقراطي وفَّى بوعده برفع السرية عن تقرير للاستخبارات الأميركية يتّهم علانية وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنّه "أجاز" العملية التي أدت لمقتل خاشقجي، إلا أنّ بايدن لم يذهب في هذه القضية إلى حدّ فرض إجراءات عقابية على الرجل القوي في المملكة النفطية.

وأثارت هذه "المقاربة السياسية الواقعية" خيبة أمل لدى المدافعين عن حقوق الإنسان وكشفت عن مقاربة حذرة لواشنطن لتجنّب أي شرخ دبلوماسي مع الرياض. ومع ذلك، فقد ميّز الرئيس الديموقراطي نفسه بشكل واضح عن سلفه الجمهوري الذي كان يرفض مجرّد توجيه اتهام علني لوليّ العهد السعودي والذي، على نطاق أوسع، لم يجعل حقوق الإنسان أبداً أولوية في سياسته الخارجية.

وانتقد بلينكن كذلك الإدارة الجمهورية السابقة وبالخصوص سلفه مايك بومبيو، المسيحي الإنجيلي المتديّن الذي أعلى شأن حقوق بعينها باعتبارها حقوقاً "غير قابلة للتصرّف" مثل حريّة الدين والمعتقد، على حساب حقوق الأقليّات الجنسانية والحقّ بالإجهاض.

وكان بومبيو، المحافظ المتشدّد، أنشأ في وزارة الخارجية "لجنة للحقوق غير القابلة للتصرّف"، لكنّ بلينكن سارع إلى إلغائها فور تولّيه منصبه. وقال بلينكن الذي جعل من الدفاع عن الأقليات الجنسانية أحد مداميك دبلوماسيته إنّه "لا توجد تراتبية تجعل بعض الحقوق أهمّ من أخرى"، مؤكّداً "طي صفحة هذه الآراء المتحيّزة".

ع.ش/م.س (أ ف ب)