بمشاركة ضعيفة للغاية.. نتائج أولية للاستفتاء على دستور تونس
٢٦ يوليو ٢٠٢٢
من المتوقع أن يدخل الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ بعد استفتاء جرى يوم الاثنين تقول استطلاعات الرأي إنه حظي بموافقة الناخبين، مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية، لا تمثل فارقاً كبيراً في إقرار الدستور من عدمه.
بحسب هيئة الانتخابات فقد شارك 27.54% من الناخبين التونسيين المسجلين في الاستفتاء والبالغ عددهم 9,296,064 ناخبًاصورة من: Yassine Gaidi/AA/picture alliance
وأطاح الرئيس قيس سعيد البرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد. ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.
وحظيت تحركات سعيد الأولية ضد البرلمان بشعبية كبيرة لدى التونسيين على ما يبدو، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه. ولكن في ظل عدم تحقق تقدم يذكر في معالجة المشاكل الاقتصادية، ربما يكون هذا الدعم قد تضاءل.
مشاركة ضعيفة
وبحسب هيئة الانتخابات فقد شارك حوالي ربع الناخبين التونسيين المسجلين في الاستفتاء، أي 27.54%.
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيغما كونساي أن 92.3 بالمئة من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد. ولا يوجد حد أدنى للمشاركة.
وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة. وبلغت أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات وطنية منذ ثورة 2011، التي أطلقت شرارة الربيع العربي، 41 بالمئة في عام 2019 للبرلمان الذي حله سعيد.
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبًا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت.
وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال. وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة..السيادة للشعب".
وقالت نورة بن عياد (46 عاما) والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي "خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خايفين من شي...من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة". وقال رجل آخر "الآن وقد أعطيناه تفويضاً سياسياً جديداً للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف".
الاستفتاء في تونس.. نعمة أم نقمة؟
31:58
This browser does not support the video element.
"جهورية جديدة"
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي. وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
ويؤكد سعيد أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.
وأدلى الرئيس التونسي مصحوباً بزوجته بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس، وقال في تصريحات للاعلاميين إثر ذلك "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت". وتابع "نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".
واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً"، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم "يوزعون الأموال" لكي "لا يصوت التونسيون ويعبروا عن ارادتهم"، ومؤكداً "لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".
ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بنعربية إن الدستور الجديد "يمنح تقريباً كل السلطات للرئيس ويحذف كل الأنظمة والمؤسسات التي من شأنها أن تراقبه".
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
وجعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 كثيرين يشعرون بالغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة، وبخيبة أمل من النظام السياسي.
تونس: انقسام تجاه مشروع الدستور التونسي
03:26
This browser does not support the video element.
المعارضة تطالب سعيد بالاستقالة
من ناحية أخرى، قال ائتلاف معارض يضم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب في البرلمان المنحل، إن سعيد فشل فشلاً ذريعاً في حشد التأييد الشعبي لما وصفه بالانقلاب.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، أبرز أطياف المعارضة في تونس، إنها ترفض نتائج الاستفتاء على الدستور وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والإعلان عن انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
وقالت الجبهة التي تضم ائتلافاً من خمسة أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية ونشطاء مستقلين، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعتبر الرئيس قيس سعيد فاقداً للشرعية. كما شككت في نتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات.
وأضافت في بيان لها أن الارقام المعلنة من هيئة الانتخابات لا تعكس حالة العزوف من الناخبين، وأوضحت أن 75% رفضوا منح تزكيتهم "للانقلاب" وإضفاء الشرعية على الدستور "الاستبدادي".
وشكك معارضو الرئيس في نزاهة التصويت الذي أجرته لجنة انتخابية غير سعيد مجلس إدارتها هذا العام، وفي وجود عدد أقل من المراقبين المستقلين مقارنة بالانتخابات التونسية السابقة.
وتتهم المعارضة قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي عبر دستور يمنحه صلاحيات واسعة فيما يردد سعيد بأنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ومكافحة الفساد كما نفى أي نوايا بالعودة إلى الحكم الاستبدادي.
ع.ح./ف.ي. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد"
خطوات الرئيس سعيّد، تقلق منتقديه على مكاسب الديمقراطية الناشئة. فيما يلي محطات في طريق تونس الوعر بدءاًً من ثورة 2011 إلى الأزمة السياسة والإقتصادية التي بلغت ذروتها، ووصولا إلى خطوات سعيّد الحثيثة للاستحواذ على السلطة.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
صورة من: DW/S.Mersch
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
صورة من: AFP/Getty Images
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
صورة من: Reuters/Z. Souissi
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nasri
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
صورة من: picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA Images/J. Wassim
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
صورة من: Slim Abid/AP Photo/picture alliance
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
صورة من: Yassine Mahjoub/imago images
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
صورة من: Riadh Dridi/AP/dpa/picture alliance
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/N. Talel
الإعلان عن خارطة طريق للبلاد
بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ "الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.
صورة من: Monasse Th/Andia/imago images
حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع
في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان - وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.
صورة من: Hassene Dridi/AP/dpa/picture alliance
إحكام القبضة على القضاء
بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.
صورة من: Yassine Gaidi/AA/picture alliance / AA
تنديد داخلي وانتقادات دولية
قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ "المذبحة". كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع" موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMAPRESS/picture alliance
"دولة مهددة بالإقلاس"
حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر "إفلاس" التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية"، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.
صورة من: PanoramiC/IMAGO
مسودة دستور جديد
في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس
باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.
صورة من: Hasan Mrad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire/picture alliance