أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين (18 ديسمبر/ كانون الأول 2023) فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس الهيئة حازم بدوي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي إنه تم "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.

وادلى المصريون في الخارج بأصواتهم  في الأيام الثلاثة الأولى من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه. ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي حجبت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلنت الهيئة، 66,8% ووصفتها بأنها "الأعلى في تاريخ مصر".

وكان السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، وصل إلى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96% من الأصوات. وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

وخاض السباق إلى جانب السيسي  (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) والذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث.

وفي المركز الأخير حصد عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق والذي بات اليوم هامشيا نسبة 1,9% من الأصوات.

ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، "أي طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم .. خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء".

وكان محللون رجّحوا أن يكون طابع الانتخابات الرئاسية أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

وقال حازم بدوي أثناء إعلان النتيجة إن هذه الانتخابات شهدت "أقل نسبة إنفاق مالي على الدعاية الانتخابية"، فيما أغرقت شوارع العاصمة والمحافظات بلافتات تأييد السيسي خلال فترة الدعاية الانتخابية، وندر ظهور لافتات المنافسين.

وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي.

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، في بلد يعيش ثلث سكانه الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، يرى مصريون مؤيدون للسيسي أنه مهندس عودة الهدوء إلى البلاد بعد الفوضى التي أعقبت ثورة العام 2011 وإسقاط مبارك.

ومنذ بداية 2014، وعد السيسي بإعادة الاستقرار بما في ذلك اقتصاديا ونفذت الحكومة عددا من المشروعات الكبرى أسند تنفيذ غالبيتها إلى الجيش ولكنها لم تدرّ العائدات المتوقعة منها.

من جهة أخرى، تواجه مصر اتهامات عديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان  منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وحاول وجهان معارضان خوض غمار الانتخابات بدون جدوى. ويقبع أحدهما، الناشر الليبرالي هشام قاسم، في السجن حاليا. أما الآخر، النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)