مازالت الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على أسواق الأعمال والمال في ألمانيا، فهاهو بنك ولاية بافاريا (بايرن إل.بي)، الذي تمتلك حكومة ولاية بافاريا نصف أسهمه، يعلن شطب آلاف الوظائف وتسريح ربع موظفيه تقريباً والاستغناء عن فروعه في آسيا وإيطاليا والتخفيض من عدد موظفيه في فروعه في الولايات المتحدة وبريطانيا. ففي إطار خطة إعادة هيكلة يعتزم البنك الاستغناء عن 5600 موظف من إجمالي 19 ألف موظف، موزعين على فروعه الألمانية والخارجية.

الإدارة تعترف بارتكاب أخطاء في الماضي لها تداعيات على الحاضر

وفي سياق متصل، كان رئيس البنك ميشائيل كيمر قد اعترف في حديث تلفزيوني أنه تم في الماضي اتخاذ عدد من القرارات التي لم تكلل بالنجاح وكان لها تأثير على الوضع الحالي للبنك. وأشار رئيس البنك إلى أن بنك ولاية بافاريا (بافاريا إل.بي) يعتزم مستقبلا تغيير إستراتيجيته والتركيز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا وفي عدد من المناطق المختارة في أوروبا والانسحاب كليا من الأسواق الآسيوية، ومن المتوقع أن يغلق البنك فروعه في هونغ كونغ وفي شنغهاي وبيكين بالإضافة إلى طوكيو ومومباي. كما يعتزم البنك الاستغناء عن فرعه في ميلانو الإيطالية والتخفيض في حجم فروعه في نيويورك وفي لندن. كما ستطال هذه الإجراءات الفروع الألمانية وخاصة فرع مدينة ميونخ، المقر الرئيسي للبنك، حيث يعتزم المصرف شطب نحو 800 وظيفة. ويسعى بنك ولاية بافاريا من خلال هذه الإجراءات إلى توفير حوالي 670 مليون يورو سنويا في مصاريف الإدارة.

من جهتها، انتقدت نقابة العمال الألمانية "فيردي" قرار البنك شطب آلاف الوظائف، خاصة وأن الوضع المتأزم الذي يتخبط فيه البنك إنما يعود إلى أخطاء ارتكبها مجلس إدارة البنك و الآن على الموظفين أن يتحملوا أعباء هذه الأخطاء، بحسب "فيردي". وطالبت النقابة بتوسيع خطط الإنقاذ التي تقدمت بها حكومة بافاريا والحكومة الاتحادية على الموظفين الذين سيطالهم التسريح.

خطة إنقاذ مالية مزدوجة

تجدر الإشارة إلى أن بنك ولاية بافاريا كان قد تضرر كثيرا من الأزمة المالية العالمية، حيث تعرض المصرف العام لأزمة مالية كبيرة بدأت بتكبده خسائر فادحة في قطاع التمويل العقاري الأمريكي، تلتها أزمة جديدة بسبب انهيار القطاع المصرفي في أيسلندا. ويُعد إعلان البنك في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن خسائره قد تجاوزت التوقعات أحد الأسباب التي دفعت وزير مالية ولاية بافاريا السابق إيرفين هوبر إلى الاستقالة.

ورغم حصول البنك في تشرين أول/أكتوبر الماضي على دعم حكومي خاص بقيمة 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة، أعلن وزير مالية ولاية بافاريا، غييورغ فارينشون الجمعة الماضي أن حكومة الولاية ستأخذ على عاتقها إعداد خطة لدعم البنك المتعثر وذلك من خلال تقديم دعم نقدي وضمانات قروض بقيمة عشرة مليارات يورو. ومن المنتظر أن تساهم الحكومة الاتحادية في عملية دعم البنك من خلال تقديم ضمانات قروض بقيمة 15 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك تعتزم برلين تقديم ضمانات لسوق الأوراق المالية الغير المضمونة بقيمة ستة مليارات يورو.