أعلنت السعودية الأربعاء (30 كانون الثاني/ يناير 2019) أن اللجنة العليا المكلفة التحقيق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهت أعمالها، بينما لا يزال 64 شخصا قيد التوقيف، 56 منهم في قضايا أخرى مع رفض 8 آخرين التسوية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز اطلع على تقرير اللجنة التي استعادت "أموالا للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (اكثر من 100 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

وذكرت اللجنة أنها قامت باستدعاء "381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم (...) وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد".

وأكد البيان "إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم". وأكد أن 8 أشخاص رفضوا التسوية تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال البيان إن "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها" وأضاف أن ولي العهد "طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أطلق ولي العهد حملة واسعة النطاق لـ "مكافحة الفساد". وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة وعدد من الأمراء النافذين في فندق ريتز كارلتون. وتحول الفندق الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر إلى "سجن ذهبي" لهؤلاء.

وتم الإفراج عن المشتبه بهم، وبينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله و ووزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف وغيرهم، بعد التوصل إلى "تسويات" مالية معهم. ووصف المنتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل الأمير محمد بن سلمان كما أنها أزعجت  بعض المستثمرين الأجانب الذين سعى لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)