أخلى الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين (17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة ودمر مبانيها، فيما أشارت السلطات إلى وقوع "حوادث عنف شديدة" في الموقع.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام إسرائيلية انتشار قوة كبيرة في بؤرة "تسور مسغافي" الواقعة في منطقة غوش عتصيون جنوب القدس، مع استعداد آليات ثقيلة للهدم، بينها جرافة ظهرت وهي تصدم جانب أحد المباني بينما يقف أشخاص على سطحه.

وأفادت وسائل الإعلام بأن 25 عائلة أُجليت من المكان.

تصاعد هجمات المستوطنين

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا في هجمات مستوطنين إسرائيليين، خصوصا من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وأحيانا جنودا إسرائيليين. وتعهّد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأسبوع الماضي بوقف مثل هذه الهجمات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكتوبر/ تشرين الأول 2025 هو أكثر شهر مارس خلاله المستوطنون العنف منذ بدأ تسجيل هذه الاعتداءات عام 2006، فقد وقع 264 هجوما تسبب بسقوط ضحايا أو بأضرار بالممتلكات. ولم تحاسب السلطات الإسرائيلية أيا من مرتكبي هذه الجرائم تقريبا.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن "الإخلاء يتم وفقا للقانون والإجراءات المعتمدة"، مضيفة في بيان أن "الأنشطة الإجرامية وحوادث العنف الشديدة في الموقع أثرت على أمن المنطقة".

وأكدت أن الجيش والإدارة المدنية التابعة لها والمسؤولة عن هدم البؤر، إلى جانب الجهات الأمنية "ستواصل حفظ القانون والنظام" في الضفة الغربية المحتلة، "مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الإجراءات ضد المنشآت المبنية بشكل غير قانوني والتي تقوض الأمن والنظام العام لجميع سكان المنطقة". 

وتُعَد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضا بموجب القانون الإسرائيلي.

هدم "بسبب عدم التنسيق في البناء"

ويتولى بتسلئيل سموتريتش -وزير المالية اليميني المتطرف ومؤيد التوسع الاستيطاني- الإشراف على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سموتريتش إنه أمر بهدم بؤرة تسور مسغافي لأنها بُنيت على أرض خُصِّصت سابقا لمشروع بناء جديد. وأضاف: "لن يعلمنا أحد كيف نبني المستوطنات".

وفي رسالة مصورة للمستوطنين، قال يارون روزنتال، رئيس مجلس غوش عتصيون الإقليمي، إنه لم يكن هناك "خيار آخر" سوى تفكيك المباني. وأضاف: "تاريخيا، كانت المستوطنات في غوش عتصيون تُبنى دائما بموافقة المستوطنات المجاورة والمجلس الإقليمي وسلطات المستوطنات. في هذه الحالة، لم ينسِّق أحد عملية البناء"، مشيرا إلى أنه "طلب التوقف" عن البناء منذ يناير/ كانون الثاني 2025، لأن طريقا مخطّطا له سيمر بالمنطقة نفسها.

وأضاف "هذا يوم صعب، لكن إذا لم نوقف البناء غير القانوني اليوم، فسندفع ثمنا باهظا غدا من أجل مستقبل المستوطنات". وتصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1006 فلسطينيين، بينهم مسلحون، في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب. وفي الفترة نفسها، قُتل 43 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

نتنياهو يدين هجوم مستوطنين في الضفة الغربية

ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين اعتداء مستوطنين على قرية الجبعة الفلسطينية بجنوب غرب بيت لحم، واصفًا أفعالهم بأنها "خطيرة للغاية". وأكد أنه سيتخذ إجراءات فورية، داعيًا لتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين، ومعلنًا دعمه للجيش وقوات الأمن في حفظ النظام.

الهجوم أسفر عن إحراق ثلاثة منازل وثلاث مركبات وكرفان، ويُعتقد أنه جاء ردًا على تفكيك البؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة.

"اعتقال عباس؟" - بن غفير يهدد الفلسطينيين

من جانب آخر، هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قيادة السلطة الفلسطينية بشدة، وفقاً لتقارير إعلامية، وذلك قبيل مشاورات مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط. فبحسب موقع "واي نت" وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال بن غفير إنه إذا دفعت الأمم المتحدة قدما خطط إقامة دولة فلسطينية، فإن على إسرائيل اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقتل مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية. ووفق "واي نت"، وجه بن غفير مطالبه هذه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويتهم بن غفير السلطة الفلسطينية بقيادة عباس بـ  "تشجيع وتمويل الإرهاب، غير أن عباس وحركة فتح التي يرأسها يُعتبران أكثر اعتدالاً مقارنة بحركة حماس.

ويرغب عباس في أن تكون له  مشاركة في الحكومة المستقبلية لقطاع غزة ، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة. كما ترفض الحكومة الإسرائيلية  حل الدولتين، بحجة أن من شأن وجود دولة فلسطينية أن يهدد وجود إسرائيل.

تحرير: صلاح شرارة