في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا والعراق ، أطلقت وزارة الخارجية الألمانية يوم الخميس الماضي (07.05.2009)، مشروعا الكترونيا جديدا يحمل اسم "المنتدى الاقتصادي الألماني-العراقي". وتقوم الصفحة بنقل أخبار العراق وبمواكبة التطورات التي يشهدها على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية. كما تتضمن الصفحة معلومات وبيانات وإحصائيات عن مشاريع محلية، وذلك خدمة للشركات الألمانية المتوسطة والكبرى التي ترغب في الاستثمار في العراق، أو حتى خدمة للصحفيين وصناع القرار والمهتمين من داخل ألمانيا بالشأن العراقي.

وبمناسبة انطلاق الموقع اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بيان صادر عنه أن الموقع الإلكتروني الجديد "يعد خطوة ملموسة تضاف إلى مجموعة الخطوات التي قامت وتقوم بها ألمانيا من أجل دعم العراقيين ومساعدتهم على إعادة إعمار بلادهم". كما جاء في بيان الوزير الألماني "أن هناك حاجة ملحة لمصدر إخباري يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها بلاد الرافدين".

عطش إلى المعلومات أمام رغبة استثمار ملحة

وتزامنا مع عودة الاستقرار الجزئي وتراجع مستويات العنف منذ أواخر عام 2007 ازداد اهتمام الشركات الأوروبية بالسوق العراقية، خصوصاً بعد أن سبقتها لذلك شركات يابانية وصينية وأمريكية. وفي هذا السياق قال رالف غراول المشرف على إدارة تحرير "المنتدى الاقتصادي-الألماني" وفي حوار مع موقعنا "إن هناك تعطش إلى معلومات وبيانات اقتصادية دقيقة عن المنطقة من قبل المستثمرين الألمان، حتى يتسنى لهم تنفيذ أو توسيع مشاريعهم في العراق".

إلا أن هؤلاء المستثمرين عادة ما يفتقرون إلى مصادر موثوقة، يحصلون منها على مثل هذه المعلومات. كما أنهم يفتقرون إلى احتكاك مباشر مع العراقيين. ويضيف غراول بالقول: "ليس لهم علم بالتحولات الإيجابية، التي تحدث داخل الساحة العراقية، وبالتالي تسعى هذه البوابة الإلكترونية إلى سد مثل هذه الثغرات وتعريف الشركات الألمانية بقنوات اتصال تجمعها بأخرى عراقية أو بالأجهزة الإدارية وغيرها، حتى تستطيع أو تفكر في القيام بمشاريع في العراق".

منفعة متبادلة

وفي المقابل يؤكد الصحفي العراقي حسين عباس، الذي يعمل ضمن شبكة تضم حوالي 25 عشرين مراسلا تمد موقع المنتدى بتغطية مفصلة وسريعة للأحداث الميدانية محليا، أن المنتدى الاقتصادي يمكن أن يقدم فائدة للجانب العراقي حتى وإن كان قد أنشئ لخدمة المستثمر الألماني. نظراً إلى وجود العديد من مشاريع البنية التحتية وقطاع الخدمات الأساسية والقطاع الصحي، التي ما زالت تنتظر من يستثمر فيها. ويشير عباس إلى أن "المواطن العراقي بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع لتأمين احتياجاته الأساسية"، ويضيف قائلاً: "إن الموقع يسهل على المنتجين العراقيين عملية البحث عن شركاء ألمان لتصدير منتجاتهم".

سوق مغرية واهتمام متزايد

ويرى مدير المشروع رالف غراول أن أسباب اهتمام المستثمرين الألمان بالسوق العراقية، تكمن في البحث المتواصل عن فرص جديدة، خصوصا في ظل تراجع معدل الصادرات الألمانية. وتمخض هذا التراجع في الصادرات الألمانية عن توجه ملحوظ نحو السوق العربية والعراقية على وجه الخصوص. ويستدرك مدير المشروع بالقول: "إن هناك العديد من المستثمرين لا يعرفون أن العراق بات آمنا ويعتقدون أن فتيلة العنف والإرهاب لم تنقطع بعد، وسبب ذلك يعود إلى أن الصحافة الألمانية لا تتطرق إلى العراق إلا إذا حدث فيه انفجار أو اعتداء إرهابي".

وخلال ورشة العمل العراقية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية مطلع العام الجاري بدا جليا اهتمام الألمان بما يقع في بلاد الرافدين، إذ تم تغيير قاعات الاجتماع ثلاث مرات متتالية نظراً إلى أن عدد الزوار فاق المتوقع بكثير.

يذكر أن وزير الخارجية شتاينماير قام مطلع هذا العام بزيارة إلى العراق، أكد فيها مساندة ألمانيا لعملية إعادة إعمار العراق، كما فتح الباب أمام توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية بين بلاده والعراق. إضافة إلى ذلك فقد باشر مكتب الخدمات التجارية الألمانية مؤخراً أعماله في العاصمة العراقية بغداد. في المقابل، تقوم وفود اقتصادية ألمانية بزيارات دورية إلى غرف التجارة والصناعة والوزارات العراقية.

الكاتبة: وفاق بنكيران

تحرير: عماد م. غانم