بدا الأمر ولمدة طويلة، وكأن الهدوء قد عاد إلى البيت الأوروبي. فقد بدأ الاقتصاد يتعافى شيئاً فشيئاً مع التزام اليونان بالقيام بالإصلاحات التي اتفقت على تطبيقها مع بقية دول الاتحاد، خاصة بعدما بعثت أثينا بإشارات تؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح على درب تثبيت الموازنة.

لكن يورغ كريمر، كبير الاقتصاديين في مصرف "كوميرتس بانك" الألماني، يرى أن سحابة الأزمة المالية لم تغادر السماء الأوروبية بشكل نهائي، رغم إحراز بعد التقدم بسبب الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية والاقتصادية.

مصاعب إيطاليا وتلكؤ فرنسا

ويقول كريمر في حوار مع DW: "نرى تسجيل بعض الخطوات في بعض الدول التي استعادت قدرتها التنافسية بسبب الإصلاحات، مثل إسبانيا والبرتغال وإيرلندا". ويتابع كريمر: "لكننا، وكما كان الأمر في السابق، لا نرى نجاحاً كبيراً شاملاً، خاصة في إيطاليا التي تعاني من أزمة كبيرة".

وتشهد إيطاليا عاماً بعد عام ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة بشكل مهول رغم أزمة الديون السيادية، مقارنة مع باقي دول منطقة اليورو. وبالإضافة إلى مشاكل إيطاليا، تزداد هموم فرنسا، القوة الاقتصادية الثانية في الاتحاد، التي تتلكأ في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، مما جرّ عليها توبيخ بقية الشركاء في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأخير المنعقد في العاصمة اللتوانية فيلنيوس.

مساعدات إضافية لليونان

وعلاوة على ذلك، قد تضاف سلوفينيا إلى قائمة الدول المهددة بالأزمة، بسبب العجز الذي يقدر بمليارات اليورو في موازنات بنوكها. كما أن برامج التمويل الخاصة بإيرلندا وإسبانيا والبرتغال ستنتهي خلال هذا الخريف. يضاف إلى ذلك حاجة اليونان إلى مزيد من المساعدات المالية، حددها الخبير الاقتصادي لبنك "بايرن إل بي"، يوهانيس ماير، باثني عشر مليار يورو للعامين القادمين. ويتوقع ماير أن "يكون هناك برنامج إضافي، قد يكلف حوالي عشرة مليارات يورو لتسهيل عملية انتقال اليونان إلى أسواق رأس المال الخاص".

وتبقى مشاكل انعدام القدرة التنافسية والعجز المفرط في الموازنات وغياب آليات مراقبة البنوك أهم العوائق التي لم تنجح دول الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل نهائي لها، فيما تسعى دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الأزمة المالية السابقة، إذ تلقت البنوك المركزية أموالاً كثيرة في ظل غياب آليات مراقبة واضحة. فهل يمتلك البنك الأوروبي المركزي ما يكفي من المخزون لمواجهة أزمة يورو جديدة؟