دخلت فرنسا والولايات المتحدة في مواجهة في الأمم المتحدة بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هي أول أزمة مفتوحة بين الحليفين منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض ووعده بإعادة الانخراط في الدبلوماسية متعددة الأطراف.

فبعد ثمانية أيام من فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد إعلان يدين العنف في الشرق الأوسط، تقدمت فرنسا أمس الثلاثاء بمشروع قرار يدعو إلى "وقف العمليات العسكرية" و"إيصال المساعدات الإنسانية" خصوصاً إلى قطاع غزة المحاصر. ولم تقترح باريس موعداً للتصويت على مشروع القرار هذا. فهل تلك وسيلة لتعزيز الضغط على الولايات المتحدة لتشديد موقفها تجاه إسرائيل؟ الشيء الوحيد المؤكد هو أن الرئيس الأمريكي دعا الأربعاء (19 مايو/ أيار 2021) إلى "خفض التصعيد" بين اسرائيل وحماس.

وكانت الولايات المتحدة أحد الأعضاء القلائل في المجلس الذين اطلعوا على فحوى المقترح، وفق ما أفاد دبلوماسي، ولم يتأخر ردها القاطع وتلميحها إلى استعمال حق النقض (الفيتو) في حال المضي قدماً فيه.

وقالت متحدثة باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس: "كنا واضحين في أننا نركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية لإنهاء العنف، وأننا لن ندعم الخطوات التي نعتبر أنها تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد".

خيبة أمل حلفاء واشنطن في إدارة بايدن

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية إن "الموقف الأمريكي سيكون حاسماً ... صحيح أننا رأينا الولايات المتحدة متحفظة قليلاً إزاء كل ذلك"، مضيفاً أن "إطالة العمليات (العسكرية) لا يفيد أحداً.من الضروري للغاية تجنب هجوم بري إسرائيلي سيفتح مرحلة لا يمكن السيطرة عليها". وشدد لودريان على أن "أول خطوة يجب تنفيذها هي وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت".

وتتبع واشنطن، أكبر حلفاء إسرائيل، هذه السياسة منذ عشرة أيام، إذ رفضت ثلاثة إعلانات اقترحتها الصين وتونس (العضو العربي الوحيد المؤقت في المجلس) والنرويج. كذلك ماطلت الولايات المتحدة في تنظيم أربعة اجتماعات للمجلس منذ العاشر من مايو/ أيار، حتى أنها تسببت في تأجيل أحدها قبل أن يعقد أخيراً الأحد بصيغة مفتوحة.

وما زال حلفاء واشنطن الأوروبيون التقليديون عاجزين عن فهم أسباب ذلك، إذ ذكرت جيرالدين بيرن ناسون، سفيرة إيرلندا – العضو غير الدائم في مجلس الأمن – الثلاثاء أن "أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية جماعية عن السلم والأمن الدوليين. حان الوقت لكي يتدخل المجلس ويكسر صمته ويتحدث".

كما قال سفير أوروبي آخر طلب عدم كشف اسمه: "نحن ببساطة نطلب من الولايات المتحدة دعم بيان لمجلس الأمن يقول أشياء مماثلة لتلك التي تقولها واشنطن على الصعيد الثنائي". وصرح سفير آخر لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته: "إنه أمر غريب بعض الشيء بسبب تطلعنا جميعاً لعودة الأمريكيين إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف".

وأضاف: "اعتقدنا أيضاً أن الولايات المتحدة ستكون حريصة على إظهار أهمية مجلس الأمن في مثل هذه المواقف".

خلاف على دعم جهود محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي

ومن المتوقع أن يترك التوتر الملموس بين فرنسا والولايات المتحدة آثاراً على ملفات أخرى، فقد ظهر في الأمم المتحدة خلاف كبير بين البلدين بشأن تقديم المساعدة إلى القوة المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي.

وتنخرط باريس سياسياً وعسكرياً بقوة في المنطقة، وتقوم منذ سنوات بحملات لتوفير دعم مالي ولوجستي وعملياتي عبر الأمم المتحدة للقوة المؤلفة من خمسة آلاف عسكري يعانون من سوء التجهيز وينحدرون من النيجر وتشاد وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو.

وكانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ترفض رفضاً قاطعاً المساعدة، في حين كانت فرنسا تأمل في أن يحدث تحول مع خلفه الديمقراطي جو بايدن.

لكن واشنطن عبّرت في وقت سابق هذا الأسبوع عن موقف سلبي تجاه الفكرة، وقالت إنها على غرار الإدارة السابقة تفضل تقديم مساعدات ثنائية بدلاً من الالتزام بتمويل عبر الأمم المتحدة قد يكون بلا نهاية.

ي.أ/ ع.ج.م (أ ف ب)