بدأت بوادر انفراج سياسي في عراق ما بعد صدام بالخروج إلى دائرة الضوء إثر إعلان الزعماء العراقيون اليوم السبت ترشيح جواد المالكي لتبوء منصب رئيس الوزراء الجديد خلفاً لإبراهيم الجعفري الذي اتهم باحتكار السلطة وبانتهاج سياسات طائفية والفشل في كبح العنف المتصاعد. كما انتخب مجلس النواب العراقي في جلسته الثانية التي عقدت اليوم السبت جلال طالباني رئيسا للعراق لولاية ثانية، كما انتخب عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نائبين له. وقال رئيس مجلس النواب محمود داود المشهداني أن"الهيئة الرئاسية التي تضم طالباني وعبد المهدي والهاشمي حصلت على 198 صوتا من مجموع 255 نائبا شاركوا في عملية التصويت مقابل 57 ورقة بيضاء." وكان السياسي السني محمود داود المشهداني قد إنتخب قبل ذلك رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد. وبعد إنتهاء عملية فرز الأصوات قال السياسي المخضرم عدنان الباجه جي: "نتيجة الاقتراع تشير إلى أن الدكتور محمود المشهداني قد حاز على 159 صوتا ما يعني أكثر من العدد الذي ينص عليه الدستور لذلك فاني أعلن انتخاب المشهداني رئيسا لمجلس النواب وأتقدم له بخالص التهنئة". كما أوضح أن "عدد الذين شاركوا في عملية التصويت هو 256 نائبا، صوت 159 منهم لصالح المشهداني و97 نائبا أعطوا أوراقا بيضاء". ثم انتخب أعضاء مجلس النواب الشيخ خالد العطية من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي نائبا أول لرئيس المجلس بـ202 صوت وعارف طيفور من قائمة التحالف الكردستاني نائبا ثانيا بـ195 صوتا.

وتأتي هذه الخطوة المفاجأة بعد أن أعاق رفض الجعفري التخلي عن منصب رئيس الوزراء تشكيل حكومة وحدة وطنية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لتجنب أي انزلاق نحو حرب أهلية طائفية تدمر كل طاقات العراق وتهدد استقرار المنطقة بعد مرور أكثر من أربعة شهور على إجراء أول انتخابات برلمانية حقيقية في العراق. ومن المتوقع أن ينهي ترشيح الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق لجواد المالكي حالة الشلل السياسي العراقي.

ومن جانبه كلف الرئيس العراقي جلال الطالباني اليوم السبت السياسي الشيعي جواد المالكي برئاسة أول حكومة لولاية كاملة بعد الحرب في العراق. وأبلغ الطالباني أعضاء البرلمان أن هناك قرارا بالإجماع على تأييد رئاسة المالكي لمجلس الوزراء. وستكون مهمته حساسة خاصة فيما يتعلق بوزارتي الداخلية والدفاع الاستراتيجيتين اللتين يهيمن عليهما الشيعة ويتهمها زعماء العرب السنة باطلاق يد فرق للموت من ميليشيا شيعية وهو اتهام ينفيه زعماء الشيعة.

موافقة الهيئة العامة للائتلاف العراقي الموحد

ومن جهته أكد عبد العزيز الحكيم زعيم لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية اليوم السبت أن الهيئة العامة للائتلاف المكونة من 130 نائبا وافقت على ترشيح جواد المالكي لمنصب رئاسة الوزراء بدلا عن إبراهيم الجعفري. وقال الحكيم في مؤتمر صحافي ان "الهيئة العامة للائتلاف اجتمعت اليوم السبت واقرت كل القرارات التي سبق وان اتخذت ومنها ترشيح جواد المالكي لمنصب رئاسة الوزراء وعادل عبد المهدي لمنصب نائب رئيس الجمهورية والشيخ خالد العطية لمنصب نائب رئيس مجلس النواب". ومن جانبه، تعهد جواد المالكي بـ"العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها مواجهة الارهاب والفساد الاداري والتنصل عن المسؤوليات". كما تعهد بالعمل على "رفع الظلم عن كافة شرائح الشعب العراقي بعربه وكرده بسنته وشيعته بصابئته وايزيديه الذين عانوا إبان حكم الدكتاتورية من الظلم".

تحديات جسيمة أمام جواد المالكي

المالكي قيادي بحزب الدعوة ودفع من قبل باتجاه اعدام مسلحين سنة وتطهير الحكومة من أعضاء حزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه صدام حسين وكان ينظر اليه من قبل على نطاق واسع على أنه سياسي طائفي. غير أن زعماء سياسيين من السنة قالوا انهم يمكنهم التعامل معه. ويعد دعم الزعماء السنة مهما حيث يستمد المسلحون الدعم من الأقلية السنية. وفي هذا السياق قال حسين الفالوجي عضو جبهة التوافق العراقية الكتلة الرئيسية للعرب السنة إنهم "لاحظوا من تصريحاته السابقة ان لديه مواقف طائفية وأن من الخطأ القول بأنه ليست لديهم مخاوف بشأنه". غير أنه أضاف أنهم يطلبون منه استيعاب الدروس من الأحداث الماضية الأخيرة. كما أضاف أن "المالكي يتمتع ببعض السمات الطيبة وأنه شدد خلال المفاوضات على مسودة الدستور العراقي على وحدة العراق وعلى الحاجة إلى توزيع موارد العراق بشكل عادل."

وبعد ثلاث سنوات من الغزو الذي قامت به القوات الأمريكية لإسقاط نظام صدام حسين يشعر العراقيون بخيبة أمل تجاه الطبقة السياسية الحالية في العراق حيث تعيش البلاد تحت وطأة التفجيرات وإطلاق النار وحوادث الخطف والجريمة. لذلك سيتعين على المالكي، الذي قضى سنوات في المنفي بإيران خلال حكم صدام حسين، أن يثبت للعراقيين الذين أصابهم الضجر وحل بهم اليأس أن بامكانه الخروج ببلاد الرافدين إلى بر الأمان.