أعلنت الرئاسة الجزائرية الاثنين (الأول من نيسان/ أبريل 2019) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعهد بتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته رسمياً يوم 28 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء في بيان لها أن "رئيس الجمهورية سيتولى إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته". ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدّد للاستقالة ولم يتضمن أي توضيح بخصوص "القرارات الهامة" التي سيتم اتخاذها.

وفي هذه الحال، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة تسعين يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق لبوتفليقة الترشح لها. ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة.

وينص هذا البند على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الّذي يجتمع وجوباً. يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية".

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ولا يحق له أيضاً الترشح للرئاسة.

ويأتي الإعلان الرسمي عن استعداد بوتفليقة للاستقالة قبل نهاية ولايته بعد يوم واحد من تشكيل حكومة تصريف الأعمال الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، التي احتفظ فيها بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع. كما أبقى على الرجل القوي، قائد الجيش، أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع.

ورغم تشكيل الحكومة، لم تظهر بوادر تهدئة في الشارع الجزائري الذي لم يعد يكتفي برحيل بوتفليقة فقط، بل يطالب المحتجون برحيل رموز نظامه أيضاً. فقد تظاهر مئات الأشخاص ليل الأحد في الجزائر العاصمة بعد الإعلان عن هذه الحكومة التي لم تحمل أي جديد برأيهم، حيث الوزراء الجدد من كبار الموظفين.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)