أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس (3 فبراير/شباط 2011) أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 سنة سترفع "في اقرب الآجال". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوتفليقه ترأس الخميس اجتماعا لمجلس وزراء الحكومة الجزائرية، مضيفة أنه كلف الحكومة "بالشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني، مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال."

السماح للمسيرات باستثناء ولاية الجزائر

وبالنسبة للمسيرات السلمية قال الرئيس بوتفليقه "لا مانع من تنظيم المسيرات في كافة الولايات الجزائرية بعد تقديم الطلبات واستيفاء الشروط القانونية باستثناء ولاية الجزائر." وأوضح بوتفليقة أن استثناء العاصمة من المسيرات يعود إلى"أسباب لها صلة بالنظام العام وليس من أجل لجم حرية التعبير فيها". لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن العاصمة الجزائرية يوجد بها عدد كبير من القاعات يمكن لأي حزب أو جمعية تأجيرها بدون مقابل والتعبير فيها علانية عن الآراء بعد التقدم بطلب قانوني لهذا الغرض.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية كان 21 عضوا في البرلمان الجزائري قد اعدوا طلب إحاطة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ، بينما يكفي تأييد 20 عضو على الأقل هذا الطلب لطرحه للمناقشة وعلى الحكومة الرد عليه. مضيفة أن من بين النواب الذين تقدموا بطلب الإحاطة عدد لم يعلن عنه من حزب جبهة التحرير الوطني، التي تهيمن على واقع الحياة السياسية في الجزائر منذ نصف قرن، و"حركة مجتمع السلم" الإسلامية وهي إحدى أعضاء الائتلاف الحاكم.

بلخادم: الجزائريون لا يريدون تغيير الحكومة

ويشكل مطلب رفع حالة الطوارئ أولوية لدى العديد من الشخصيات السياسية في الجزائر وخصوصا بعد المواجهات التي وقعت في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أدت إلى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح. ويقول مؤيدو طلب رفع حالة الطوارئ إن تحسن الأحوال الأمنية يلغي أي مبرر للإبقاء على الطوارئ.

وتظاهر يوم السبت الماضي الآلاف في مدينة بجاية في منطقة القبائل (250 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر) للمطالبة بـ"تغيير النظام" في الجزائر تلبية لدعوة من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ومن جهته أقر عبد العزيز بلخادم رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتولى منصب وزير بدون حقيبة وهو ممثل شخصي للرئيس بوتفليقة، بأن السلطات يمكنها أن تفعل المزيد لكنه اعتبر انه "خلافا لمصر وتونس فإن المحتجين الجزائريين لا يطالبون بتغيير الحكومة وإنما لهم مطالب اجتماعية واقتصادية"، مستبعدا تكرار سيناريو ما حدث في تونس أو مصر بالجزائر.

(ص ش/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة يوسف بوفيجلين