أكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة العليا في هامبورغ (شمال ألمانيا) مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW  عربية، أن المحكمة العليا لهامبورغ هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة في ملف تسليم محمد بودريقة، النائب المغربي الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم. وأضافت أن مدة المداولات في قضايا من هذا النوع تصل في العادة إلى نحو أسبوع.

من جهته أكد مكتب الادعاء العام في مدينة هامبورغ لـ DW  عربية أن المعني بالأمر يوجد رهن الاعتقال وأن الادعاء العام شرع في تفعيل مذكرة التسليم، بناء على طلب من السلطات المغربية. وكانت الشرطة الاتحادية لمطار هامبورغ قد أوقفت السيد محمد بودريقة مساء 16 يوليو 2024، بناء على إشارة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لتسليمه إلى المغرب، بحسب ما أكدته الشرطة الاتحادية لمطار هامبورغ عبر رسالة إميل لـ DW  عربية. وأضافت أن بودريقة وصل إلى ألمانيا قادما إليها من دبي.

يذكر أن الصحافة المحلية في المغرب كانت قد أشارت في العديد من التقارير إلى أن توقيف بودريقة في مطار هامبورغ  جاء على خلفية مذكرة اعتقال دولية بطلب من السلطات القضائية المغربية، على خلفية تهم تلاحقه كـ"إصدار شيكات بدون رصيد مالي والنصب والاحتيال". ولم يتسن لـ DW عربية التأكد من ذلك من لدن السلطات المعنية. 

غياب عن المغرب لأشهر بدعوى العلاج!

ومحمد بودريقة هو نائب برلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي ينتمي إليه أيضا رئيس الحكومة عزيز أخنوش- ورئيس فريق الرجاء البيضاوي، ولم يظهر إلى جانب هذا العام بسبب تواجده خارج المغرب منذ بداية السنة الجارية بدعوى الخضوع للعلاج.

وحتى الآن لم يُعرف سبب زيارة بودريقة لألمانيا، لكن وسائل الإعلام المغربية ترجح أنه جاء للقاء مدرب الرجاء البيضاوي، يوزيف تسينباور، لإقناعه بتمديد عقده مع الفريق، بعد توارد معلومات عن نيته مغادرة الفريق الذي حقق معه الثنائية هذا الموسم في مشوار رياضي استثنائي دون هزيمة.

ويبقى السؤال، عمّا إذا سينهي القضاء الألماني قريبا التكهنات حول مصير محمد بودريقة ويقرر تسليمه إلى المغرب، ليفتح فصلا جديداً بخصوص المتابعة القانونية التي قد تطاله في بلده.

محمد مسعاد