أعلنت صحيفة نيو لايت اوف ميانمار الحكومية اليوم السبت (30 مارس/آذار 2013) أن حصيلة ضحايا أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي اندلعت مجددا قبل عشرة أيام في بورما ارتفعت إلى 43 قتيلا. وذكرت الصحفية أن أكثر من 1300 منزل ومباني أخرى أحرقت ما أدى إلى تشريد 11 الفا و376 شخصا. وكانت الحصيلة السابقة تحدثت عن سقوط أربعين قتيلا في مدينة ميكتيلا وحدها في وسط البلاد حيث اندلعت أعمال العنف في 20 آذار/مارس بعد شجار بين تاجر مسلم وزبائن. وقالت وزارة الداخلية البورمية "اعتقل 68 من مرتكبي أعمال الشغب الذين تورطوا في أعمال عنف ويجري حاليا اتخاذ إجراءات ضدهم".

وقد اندلعت الاشتباكات بين بوذيين ومسلمين بسبب شجار في متجر للذهب في بلدة "ميكتيلا" في مقاطعة ماندالاي حيث يشكل المسلمون 30 في المائة من السكان، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير عادي في البلاد التي تقطنها أغلبية بوذية. وأضحت الوزارة "تحول الاحتجاج إلى عنف فوضوي وانتشر في بلدات في مناطق أخرى، وحتى الآن، وقعت 163 حالة عنف في 15 بلدة، حيث بلغ عدد القتلى 43 فضلا عن 86 مصابا". وتشهد بورما أعمال عنف طائفية بين بوذيين ومسلمين. وفي عام 2012 أدت المواجهات بين بوذيين من أقلية الراخين العرقية ومسلمين من أقلية الروهينجيا، المحرومة من الجنسية، إلى مقتل أكثر من 180 شخصا ونزوح 110 آلاف.

من ناحية أخرى نفت الحكومة البورمية بشدة الجمعة اتهامات مسؤول كبير في الأمم المتحدة أشار إلى "ضلوع الدولة" وقوات الأمن في بعض أعمال العنف المناهضة للمسلمين. وقال يي هتوت، المتحدث باسم الرئيس البورمي، على صفحته على موقع فيسبوك "ارفض تماما ما قاله (مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في بورما توماس اوجيو كينتانا) عن ضلوع بعض أقسام في الدولة في أعمال العنف وتشجيعها". واعتبر أن تعليقات المسئول الأممي "تستند إلى معلومات غير دقيقة، من دون بحث الوضع الميداني في شكل صحيح".

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في ميانمار، توماس اوجيو، قد قال أمس الجمعة إنه تلقى تقارير عن "ضلوع الدولة" في العنف الذي وقع في الفترة الماضية في ميختيلا. وأضاف "في بعض الحالات، فان العسكريين وعناصر الشرطة وقوات امن أخرى لم يتحركوا فيما كانت هذه الفظائع ترتكب أمام أعينهم، بما في ذلك (ما قامت به) مجموعات بوذية قومية منظمة جدا".

وكانت المنظمات الرئيسية للمسلمين في بورما قد طالبت رئيس البلاد بحماية فعلية من قوات الأمن في مواجهة العنف الديني. وقال رئيس مجلس الشؤون الإسلامية نيونت مونغ شين في رسالة مفتوحة وجهت في 26 آذار/مارس إلى الرئاسة البورمية أن "حياة وممتلكات المسلمين والمساجد والمدارس الدينية في بورما لم تعد في أمان والوضع مثير للقلق". وأكدت المنظمات الأربع الموقعة للرسالة أن "هذه الهجمات العنيفة تشمل حرائق متعمدة ومجازر تستحق عقابا قاسيا"، متهمة قوات الأمن "بالإهمال" وحتى بعدم الاكتراث.

ع.ج.م/ ط.أ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)