1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

بوريل يقترح عقوبات أوروبية على "بعض الوزراء الإسرائيليين"

٢٩ أغسطس ٢٠٢٤

كشف ممثل السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه "سأل" الدول الأعضاء في التكتل بشأن "إدراج بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين" في قائمة العقوبات الأوروبية. فمن يقصد بذلك؟

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (22/4/2024)
بوريل يوقل إنه "سأل" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على "بعض" الوزراء الإسرائيليينصورة من: Alexandros Michailidis/European Union

قال مسؤول السياسة الخارجية  بالاتحاد الأوروبي  جوزيب بوريل في تصرح للصحفيين اليوم الخميس (29 أغسطس/ آب 2024) إنه بدأ "الإجراء لسؤال الدول الأعضاء (في التكتل) عما إذا كانت تعتقد أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين، الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارا   تتعارض بوضوح مع القانون الدولي ".

ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم، كما لم يحدد الرسائل التي يقصدها، لكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت من مسؤولين أوروبيين، قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في  بروكسل  اليوم، أن العقوبات المقترحة تستهدف وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان بوريل قد انتقد علنا في الأسابيع القليلة الماضية هذين الوزيرين الإسرائيليين بسبب تصريحات وصفها بأنها "شريرة" وتمثل "تحريضا على جرائم حرب".
 

ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بالإجماع اللازم بين أعضائه وعددهم 27 دولة لفرض عقوبات على وزراء في  الحكومة الإسرائيلية

إيرلندا: سندعم المقترح

 

والموقف الوحيد الذي صدر حتى الآن جاء من  وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، الذي قال للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل "سنؤيد توصية جوزيب بوريل بفرض عقوبات فيما يتعلق بمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تسهل توسيع المستوطنات، وكذلك بالنسبة للوزراء الإسرائيليين".

وأثار سموتريش وبن غفير، الذين ينتميان للائتلاف اليميني الذي   يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، غضبا عارما مؤخرا بتصريحات مناهضة للفلسطينيين. ويدافع المسؤولان عن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهو أمر تعتبره أعلى  محكمة بالأمم المتحدة غير شرعي.

ودعا بن غفير مؤخرا إلى وضع نهاية لإدخال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة  للضغط على حركة حماس.

وأدلى سموتريش بتصريحات مماثلة، حيث قال بأن  "تجويع مليوني شخص" في غزة "قد يكون مبرراً وأخلاقياً  من أجل إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين لدى حماس.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة الحرب في قطاع غزة وحرب أوكرانيا، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية محل النزاع في فنزويلا.

والاجتماع، الذي سيرأسه بوريل، هو عبارة عن لقاء غير رسمي، مما يعني أن من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية.

وضع إنساني مفزع

 

وأعرب العديد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن فزعهم إزاء الوضع الإنساني في  قطاع غزة، ودعوا إسرائيل وحركة حماس إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقال وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن: "هذه في الأساس حرب ضد الفلسطينيين الآن، وليس فقط ضد حماس"، واصفا الخسائر في صفوف المدنيين بأنها "لا يقبلها ضمير".
وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن "المعاناة الضخمة للسكان المدنيين في غزة يجب أن تنتهي". ووصفت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، القتال في غزة بأنه "مأساة وكارثة إنسانية"، وحذرت من تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وانضمت وزيرة الخارجية الألمانية  أنالينا بيربوك  إلى الدعوات لوقف إطلاق النار وقالت إن الوضع في الضفة الغربية "يجب ألا يسمح له بالانفجار".
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، إن الدمار والمعاناة الإنسانية "لم نشهدها في القرن الحادي والعشرين إلى هذا الحد". 

 

ع.ج.م/ع.غ/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

 

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW