أكد سياسيون بولنديون شكوكهم تجاه قانون إعادة تنظيم عمل المحكمة الدستورية البولندية، الذي أقره مجلس النواب البولندي أمس الثلاثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بأغلبية 235 صوتا في مقابل معارضة 181 وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

ويقضى القانون الجديد، الذي يؤيده أعضاء الحزب الحاكم، حزب القانون والعدالة القومي المحافظ (PiS)، أن يتم إصدار قرارات المحكمة بأغلبية ثلثي الأعضاء، بدلا من الأغلبية البسيطة التي كان معمولا بها حتى الآن. كما يجب مشاركة 13 قاضيا من إجمالي 15 في جلسة الحكم، بينما كان يكفي للحكم حتى الآن تواجد تسعة قضاة. كما تم إلغاء المادة الخاصة باستقلالية المحكمة.

ومازال لدى مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان البولندي، ثلاثون يوما لمناقشة القانون، علما بأن حزب القانون والعدالة لديه أغلبية أيضا في مجلس الشيوخ.

وترى المعارضة البولندية أن القانون الجديد للمحكمة الدستورية مخالف للدستور، وتعتبره محاولة للتدخل في اختصاصات عمل المحكمة، وتدميرها. وقال أندري هاليكي، من القاعدة الشعبية الليبرالية (PO) "ندرك اليوم بالعين المجردة أننا نتعامل مع انقلاب متسلل."

من جانبه دافع الرئيس البولندي أندري دودا اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) عن حزب القانون والعدالة الحاكم ضد انتقادات المعارضين للإجراءات الجذرية، التي يجريها الحزب في هياكل الدولة عموما متهما خصومه السياسيين بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"إن هؤلاء الخصوم لا يريدون الإقرار بالهزيمة.

وكان ليش فاليسا الرئيس البولندي السابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام، قد حذر من أن يؤدي الانقسام الحالي في بولندا إلى وقوع حرب أهلية. ويراقب الاتحاد الأوروبي التطورات في بولندا بقلق كما أن ألمانيا منزعجة من سياسة القيادة المحافظة في وارسو. ووصف يان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الرئيسة الحالية للإتحاد الأوروبي، ما يحدث في بولندا بانه "يبعث على الخوف"، ويتشابه مع وسائل الحقبة السوفيتية. وهدد أسيلبورن في حديث مع راديو "جنوب غرب" ألمانيا بسحب حق بولندا في التصويت على المستوى الأوروبي.

ص.ش/ع.ش (د ب أ،DW )