"إن كان الأمر يدور حول حضانة أطفال، أو مركز إيواء لكبار السن، فإن القرارات تؤخذ غالبا بالتشاور، أما بالنسبة لمساعدة اللاجئين فلا"، يقول القس فولغانغ بيكن، الذي يدير مشروعاً فريداً من نوعه داخل مركز إيواء للاجئين في بون. المشروع يحاول تعليم اللاجئين أصول الديمقراطية والتشاور في اتخاذ القرارات، حتى بالنسبة لأمور تخص مركز اللاجئين نفسه. ويقول: "نحاول أن يتعرف اللاجئون على الديمقراطية وأن يعيشوها خصوصا في المكان الذي يسكنون". 

ويرى القس بيكن أن الديمقراطية تبدأ صغيرةً عبر الشعور بالمسؤولية، واتخاذ القرارات اليومية بشكل شخصي، والبحث عن حلول من خلال النقاش، في مشروع يتم محاولة تطبيقه في 21 مركزاً لإيواء للاجئين بمدينة بون. 

الطريق نفسه هو الهدف!

تفاصيل كثيرة مازالت غير واضحة، منها كيف سيكون شكل تلك اللجان، وكيف سيتم انتخابها وهل ستكون هناك نسب "كوتة" تخصص لجنسيات أو أديان معينة، وما هي النقاط، التي يمكن لتلك اللجان البت فيها. غير أن ذلك له مغزىً مهما، يقول لوتار تيودور ليمبر، مدير مؤسسة أوتو بنيكه، الذي يدير مشروع "المشاركة في صنع القرار والمسؤولية الشخصية للاجئين". ويضيف : "حتى السؤال، كيف يكون تركيب اللجان، هو من ضمن عملية توفير فرص للاجئين لاتخاذ القرارات. لن نضع خطة ونقول: عليكم فعل هذا أو ذاك. بل سنعمل معاً".

لكن بعض القرارات حول طبيعة عمل اللجان المكونة من اللاجئين اتخذت بالفعل، منها: أن تتعاون كل لجنة مع إدارة مركز الإيواء، مثلا حول أي ظروف يمكن خلقها داخل المركز، أي أنواع الرياضة يفضل ممارسته، تنظيم رحلات للاجئين، أو حفلات داخل مقر الإقامة. كما يمكن للجنة أن تتخذ قرارات بشأن اللاجئين الصغار والأطفال، أو دورات للخدمة المهنية داخل مركز الإيواء نفسه. "نحن منفتحون تجاه كل خطوة مفيدة"، يقول القس بيكن. ولتحقيق كل هذه الخطوات، فإنه يجب أن تحصل اللجان على مبالغ مالية قد تصل إلى 310 ألف يورو.

من "ثقافة الترحيب إلى ثقافة الانتماء وتحمل المسؤولية"، يصف المشروعَ، مدير مؤسسة أوتو بنيكه. أما رئيس بلدية بون اشوك سيدراهران فيقول إن المشروع: "جعل المتضررين مشاركين". المشاركة في اتخاذ القرار يعني بالنسبة له المناقشة مع الآخرين، وتعلم تقبل الرأي الآخر، والوصول إلى توافقات، ويوضح رئيس بلدية بون "كثير من اللاجئين لدينا لا يعرفون ذلك في البلدان التي فروا منها".

من جانبه يقول رالف كلاينديك، سكرتير الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب، إنه يجب دعم كل الناس في هذا الجانب، حتى الجيل، الذي ولد في ألمانيا. "نعلم أنه لا يمكن انتقال الديمقراطية كإرث، وأن الديمقراطية لا تنهض بنفسها، بل يجب أن يبحث عنها وتتطور مع كل جيل جديد"، يوضح كلاينديك، الذي تدعم وزارته ميزانية المشروع بالنسبة الأكبر (نحو 280 ألف يورو)، أي بحوالي 90 بالمئة منه.

لكن، لماذا ظهر المشروع الآن فقط، رغم معرفة الجميع ومن ضمنهم ولاية شمال الراين - فستفاليا، أن مبدأ الديمقراطية ضروري بالنسبة لحياة اللاجئين؟ يجيب القس بيكن: "إنه بعد عامين من العمل في مساعدة اللاجئين لم يظهر لنا أي نقص"، لكن بعد أن بحثنا عن عمل يتعمد المشاركة في اتخاذ القرار، ظهر لنا حينها أننا نفتقد حقاً لمثل هذا العمل المؤسسي. "كان هذا نقصا، من دون شك" يعترف رالف كلاينديك، سكرتير الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة "كان علينا خلال عامين التغلب على مصاعب كبيرة، فبقيت بعض الأمور من دون أن نلتفت إليها، ومن ضمنها مشاركة اللاجئين في اتخاذ القرار والسلوك الديمقراطي بين اللاجئين".

بالتأكيد إنّ بعض مراكز إيواء اللاجئين قد تطورت وبعضها بقي من غير تطور يذكر، ويرى القس بيكن أنّ "الديمقراطية ليست أداة تربوية فقط، بل إنها أيضا بديهية في المجتمع الألماني".

اوتا شتانيفير/ ع.خ