أعلنت روسيا وإيران وتركيا في جنيف اليوم الثلاثاء (18 كانون الأول/ديسمبر 2018) أنها اتفقت على خطة لعقد محادثات بين أطراف القتال الدائر في سوريا، بشأن الإصلاح الدستوري، مطلع العام المقبل. وقالت الدول الثلاث في بيان لها بعد اجتماع وزراء خارجيتها في جنيف، إن لجنة دستورية سورية داخلية ستعقد اجتماعها الأول في مطلع العام المقبل، كخطوة نحو محادثات السلام.

وسوف تتشكل اللجنة الدستورية التي ستناقش عملية الإصلاح، من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، بالإضافة إلى مجموعة من شخصيات المجتمع المدني التي تختارها الأمم المتحدة. وتسببت الخلافات بشأن هذه المجموعة الثالثة حتى الآن في تأجيل تشكيل اللجنة.

وكان المشاركون قد اتفقوا، بعد تنسيق مع الحكومة السورية، على أن تضم اللجنة 150 عضوا يناط بهم العمل على تعديل الدستور السوري، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها مطلع العام الجديد.

لافروف: عمل اللجنة يجب أن يستند إلى الحل التوافقي

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن يؤدي تشكيل لجنة للدستور السوري إلى تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية. وفي أعقاب المشاورات التي حضرها المبعوث الأممي الخاص لسورية سيتفان دي ميستورا. وقال لافروف في جنيف إن عمل اللجنة لابد أن يستند إلى الميل نحو الحل التوافقي وإلى المشاركة البناءة التي تهدف إلى التوحيد بين المشاركين.

وأضاف لافروف، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، أن النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة ستحظى "بتأييد واسع النطاق من قبل الشعب السوري". ووصف لافروف المشاورات التي جرت اليوم في جنيف بأنها "إيجابية للغاية".

دي ميستورا: ينبغي عمل المزيد لتشكيل اللجنة

ومن طرفه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا إنه لا يزال "ينبغي عمل المزيد" في "الجهود الماراثونية" لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي أنه سيرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غداً وإلى مجلس الأمن يوم الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من كانون الثاني/ يناير. وقال دي ميستورا "ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه".

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)