بيان غربي خماسي يدعو ليبيا إلى عقد الانتخابات في موعدها
٧ مايو ٢٠٢١
في وقت لم تبدأ فيه السلطات الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات، دعت خمس دول غربية ليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها. كما حثت العفو الدولية ليبيا على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وكبح جماح الميليشيات.
إعلان
دعت سفارات خمس دول غربية، هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك الخميس (السادس من أيار/مايو) السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر في 24 كانون الأول/ديسمبر لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات.
وقالت السفارات الخمس في بيانها إنّها تذكّر بأنّ مجلس الأمن الدولي "دعا السلطات والمؤسّسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من تمّوز/يوليو 2021".
ولفت البيان إلى أنّه "بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإنّ الاستعدادات الفنّية واللوجستية مهمّة وأساسية"، في وقت لم تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات على الرّغم من أنّ المهمّة الأساسية لهذه الحكومة هي إجراء هذه الانتخابات.
وحذّرت السفارات الخمس في بيانها المشترك من أنّ "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن الدولي".
وتحاول ليبيا طيّ صفحة عقد من النزاعات بدأت في 2011 بانتفاضة شعبية أدّت إلى سقوط نظام معمّر القذافي واتّسمت في السنوات الأخيرة بنزاع دامٍ على السلطة دار بين حكومة مقرّها في طرابلس (غرب) وأخرى مقرّها في بنغازي (شرق).
وبرعاية الأمم المتّحدة انتخبت الأطراف الليبية خلال اجتماع عقد في جنيف في مطلع شباط/فبراير الماضي سلطة تنفيذية جديدة موحّدة. والسلطة السياسية الجديدة المتمثلة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلّفة بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتّحدة إنهاء الانقسام السياسي في البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الأول/ديسمبر.
"كبح جماح الميليشيات"
وفي سياق آخر، حثّت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الخميس الحكومة الليبية الجديدة على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومحاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب. وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى السلطات الجديدة إنّ "على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكّلت حديثاً في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون".
وشدّدت العفو الدولية على ضرورة "كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسّفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم". وأضافت أنّه إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تأثّرت حياة الليبيين اليومية نتيجة "الميليشيات والجماعات المسلّحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي إنّ تشكيل الحكومة " فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها". وأضافت أنّ "الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة الميليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها. ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية".
ودعت العفو الدولية حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى "وضع حدّ لعمليات الاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة" و"احترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمّع السلمي" و"حماية حقوق المهاجرين واللاجئين" و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخلياً".
وليبيا مركز للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ويقع عشرات الآلاف من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء فريسة لمهرّبي البشر ويموت كثير منهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)
في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية
عشر سنوات مرت على اندلاع الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وخلال هذه السنوات لعبت بعض الشخصيات دوراً أساسياً في مراحل مختلفة للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين. فمن أبرز هذه الشخصيات؟
مصطفى عبدالجليل
يعد أبرز وجوه الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. كان وزيراً للعدل في حكومة القذافي بين عامي 2007 و2011. وبعد أيام من انطلاق الثورة، قدم استقالته احتجاجاً على قمع المتظاهرين، ليصبح بعدها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس ليكون واجهة الثورة. واستمر عبدالجليل في منصبه حتى آب/أغسطس عام 2012 عندما تم حل المجلس الوطني الانتقالي الذي سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.
صورة من: picture alliance / dpa
محمود جبريل
يعتبر محمود جبريل من أبرز الشخصيات السياسية الليبية التي تخلت عن نظام القذافي. أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي وقاد أول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية في 2011. وابتعد عن الساحة السياسية عقب انتخابات 2012 وإقرار قانون يحظر على المسؤولين السابقين بنظام القذافي تقلد المناصب العامة. توفي في الخامس من أبريل/ نيسان 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
صورة من: picture-alliance/dpa
عبدالحكيم بلحاج
كان أبرز قادة "معركة طرابلس" التي سيطرت فيها القوات المعارضة على العاصمة، وتولى بعدها رئاسة المجلس العسكري للمدينة، قبل أن يستقيل ويعلن تأسيس "حزب الوطن" الإسلامي. وكان بلحاج من مؤسسي تنظيم "الجماعة الليبية المقاتلة" الجهادي السلفي بعد أن عاد من أفغانستان التي كان قد هاجر إليها للمشاركة فيما يعرف بـ"الجهاد الأفغاني" ضد القوات السوفييتية.
صورة من: picture alliance/dpa
محمد يوسف المقريف
هو أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي انتخب عضواً فيه على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف، الحائز على دكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب عديدة في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. قدم استقالته كرئيس للمؤتمر الوطني العام في 2013 امتثالاً لقانون العزل السياسي.
صورة من: STR/EPA/dpa/picture alliance
نوري بوسهمين
الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي سلم السلطة التشريعية لمجلس النواب الليبي عام 2014. ويعد بوسهمين أول أمازيغي يتولى منصباً سياسياً عالياً في ليبيا، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة بنغازي.
صورة من: picture-alliance/dpa
عقيلة صالح عيسى
انتخب كأول رئيس لأول مجلس نواب ليبي بعد عهد القذافي. وهو حاصل على إجازة في الحقوق، وتقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي. كما كان عضواً في اللجنة القضائية في "المجلس الوطني الانتقالي" عام 2011. ينتمي لقبيلة العبيدات، إحدى أشهر القبائل في ليبيا.
صورة من: AFP/A. Doma
خليفة حفتر
يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. انشق عن نظام القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة ثم عاد إلى ليبيا. في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائداً عاماً للجيش. تسيطر قواته "الجيش الوطني الليبي" على شرق ليبيا ويحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.
صورة من: picture-alliance/ Balkis Press
فايز السراج
انتُخب رئيساً لحكومة الوفاق الوطني –المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها- في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان قبل ذلك عضواً في مجلس النواب عن طرابلس. وهو مهندس معماري كما يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال. أما سياسياً فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسياً ووزيراً للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/Turkish Presidency
محمد المنفي
اختير المنفي (على اليسار) رئيساً للمجلس الرئاسي في ليبيا في شباط/فبراير 2021. ينحدر المنفي من إقليم برقة، وينتمي لقبيلة "المنفي" بأقصى الشرق الليبي، وهي إحدى أكبر قبائل الشرق، ومن أشهر أبنائها المعروفين "عمر المختار". شغل المنفي منصب سفير ليبيا في اليونان، قبل أن يتم طرده على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا نهاية عام 2019.
صورة من: twitter.com/Mohamedelmonfy
عبدالحميد دبيبة
تم انتخابه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في شباط/فبراير 2021. وهو رجل أعمال ينتمي إلى مدينة مصراتة، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو بكندا. ويشغل دبيبة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وله نشاط سياسي تمثل في تشكيله تيار "ليبيا المستقبل" الذي يترأس مجلس إدارته.
صورة من: Mucahit Aydemir/AA/picture alliance
موسى الكوني
فاز بعضوية المجلس الرئاسي في شباط/فبراير 2021. ينحدر من قبائل "الطوارق" الامازيغية، وولد بمدينة غدامس جنوب غرب طرابلس. كان الكوني يشغل منصب سفير ليبيا في مالي أيام نظام العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام على خلفية أحداث الثورة الليبية عام 2011. كما شغل الكوني منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم باستقالته. إعداد: محي الدين حسين