بيربوك: العقوبات إشارة لا لبس فيها للنظام الإيراني
١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران بسبب العنف ضد المتظاهرين في إيران إشارة واضحة للحكومة الإيرانية.
اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على طهران بسبب العنف ضد المتظاهرين في إيران.صورة من: Carsten Koall/dpa/picture alliance
إعلان
قالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك اليوم الاثنين (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نرسل إشارة جديدة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني: حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة"، مضيفة أن المسؤولين في إيران يعتقدون أنهم قادرون على قمع وترهيب وقتل الناس دون عواقب، وقالت: "لا يستطيعون ذلك. هذا له عواقب. العالم، أوروبا تراقب".
وذكرت الوزيرة أن العقوبات الجديدة تستهدف على وجه الخصوص دائرة النفوذ الداخلية للحرس الثوري والهياكل التي تمولها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على مزيد من الإجراءات، موضحة أن الأمر لا يتعلق بتلاوة بيانات سياسية فحسب، بل يجب أيضا ضمان أن العقوبات سليمة من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب فحصا مكثفا وأن الوضع القانوني معقد للغاية.
كما شددت بيربوك على أهمية قيام ألمانيا - إلى جانب 16 دولة أخرى - بطرح الوضع في إيران على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مضيفة أنه بذلك نوضح "أننا نراقب ونحمل المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان هذه المسؤولية".
ومن المقرر عقد اجتماع المجلس الأممي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ولا تستطيع الدول الأعضاء في المجلس - البالغ عددها 47 دولة - فرض عقوبات، لكن يمكنها تبني قرار يدين العنف ووضع آلية للتحقيق في الوضع عن كثب.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وفي اجتماع عقد في بروكسل اليوم الاثنين، قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 بالإجماع اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين إيرانيين ومنظمات إيرانية، حسبما أكد العديد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم.
ومن المقرر أن تشمل الإجراءات العقابية على وجه التحديد 31 شخصا ومؤسسة، من بينهم على سبيل المثال أعضاء دائرة نفوذ داخلية في الحرس الثوري. وتشمل الإجراءات العقابية فرض حظر على دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الثروات الموجودة في الاتحاد.
وتأتي العقوبات على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، والتي اعتقلتها شرطة الآداب في 13 أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي، ثم ماتت أميني في حجز الشرطة بعدها بثلاثة أيام.
ع.ش/ح.ز (د ب أ)
في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد
دخلت الاحتجاجات في إيران منعطفاً خطيراً بتأكيد مقتل 12 شخصاً. لكن التأمل في التاريخ الإيراني، وتحديداًَ منذ الثورة الإسلامية عام 1979، يبيّن أن البلد شهد الكثير من المظاهرات، وصلت حدّ الهتاف ضد المرشد الأعلى للدولة.
صورة من: AP
قتلى وجرحى
تبدأ إيران عامها الجديد على وقع اضطرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح العشرات. ورغم التدخل الأمني وتحذيرات السلطات، إلّا أن المحتجين لا يزالون يتبادلون منشورات للمزيد من التظاهر. بدأت الاحتجاجات أولاً في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكانية، وانتقلت المظاهرات بعد ذلك إلى جلّ أنحاء البلاد، كشاهين وسنندج وكرمنشاه وتشابهار وإيلام وإيذه والعاصمة طهران.
صورة من: Getty Images/AFP/STR
"يسقط الدكتاتور"
بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي ضد ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، لكنها بدات بعد ذلك بأخذ منحى سياسي. وصلت الاحتجاجات درجة انتقاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عبر شعارات كـ "يسقط الدكتاتور" و"اترك البلاد وشأنها يا خامنئي"، بينما هتف البعض بحياة محمد رضا بهلوي، آخر شاه حكم إيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية، فيما مزق آخرون صورة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
تهديد ووعيد
أكد الرئيس حسن روحاني على حرية الاحتجاج، لكنه حذر من خرق النظام العام وإثارة القلائل. اعتقلت قوات الأمن المئات واستخدمت مدافع المياه. واتخذت الحكومة قراراً بالحدّ من استخدام تطبيقي تلغرام وانستغرام، فيما قال نشطاء إن الانترنت الجوال قُطع في بعض المناطق. وصرّح المدعي العام بطهران أن اعتقال بعض المحتجين أتى بسبب إضرامهم النار في مبانٍ عامة، متحدثاً عن أن إيران لن تعود إلى عهد "الظلام لحكم بهلوي".
صورة من: picture-alliance/Iranian Presidency Office
الباسيج.. اليد الطولى لسحق أي احتجاج
وُجهت اتهامات لقوات "الباسيج"، وكذا لجماعة أنصار حزب الله، وهي ميليشيات مسلحة تدعمها الدولة لـ"حماية الثورة"، بالتدخل في حق الطلبة في احتجاجات عام 1999.
صورة من: picture-alliance/dpa
انتفاض طلاب جامعة طهران عام 1999
خرجت مظاهرات من جامعة طهران في 9 تموز/يوليو 1999 بسبب إغلاق جريدة تقدمية تحمل اسم "سلام". تدخلت قوات شبه عسكرية في حي جامعي قتل خلالها رسمياً طالب (يقول الطلبة إن عدة طلبة قُتلوا) ممّا أدى إلى تطوّر الاحتجاجات على مدار ستة أيام اعتقل خلالها أكثر من ألف طالب، وقتل خلالها 3 أشخاص على الأقل. رفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد الأعلى. صدرت أحكام بالإعدام والسجن في متظاهرين.
صورة من: Tasnim
الطلبة من جديد عام 2003
مرة أخرى، احتج الطلبة في تموز/يونيو 2003 ضد قرار ضد خصخصة عدة جامعات. تطور الاحتجاج بعد دخول قوات الأمن للحي الجامعي في جامعة طهران، وشارك فيه إثر ذلك الآلاف بعدة مدن. وُجهت الشعارات ضد الوجوه الدينية العليا في البلد وضد الرئيس محمد خاتمي. وجه علي خامنئي لوما قاسيا للطلبة، واتهمهم بجذب المخرّبين. اشتهرت هذه الاحتجاجات بقيام بعض الإيرانيين بإحراق أجسادهم في باريس ولندن احتجاجاً على التعامل الأمني.
صورة من: AP
"الثورة الخضراء" في 2009
في أخطر احتجاجات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية، قُتل 36 شخصاً على الأقل واعتقل أكثر من ألف في احتجاجات حزيران/يونيو 2009 التي عرفت باسم "الثورة الخضراء". السبب الرئيسي كانت نتيجة اتهامات المعارضة للسلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح ولاية ثانية لمحمود أحمدي نجاد. أعلن المرشد العام فتح تحقيق في اتهامات المعارضة، وتدخلت مرة أخرى قوات الباسيج وجماعة أنصار حزب الله ضد المحتجين.
صورة من: AP
نظرية المؤامرة
اتهم خامئني أطرافاً خارجية بتحريض المواطنين على الاحتجاج عام 2009، متحدثاً عن أن هذه الأطراف وجهت المظاهرات دون علم المعارضة، فيما دخل مثقفون في إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التدخل الأمني. عُرفت الاحتجاجات بـ"ثورة تويتر" نتيجة استخدام هذا الموقع في التواصل بين النشطاء. من تداعيات الحدث، فرض الإقامة الجبرية على قائدي المعارضة مير موسوي ومهدي كروبي.
صورة من: Atta Kenare/AFP/Getty Images
فقيه بصلاحيات واسعة
المرشد الأعلى في إيران هو هرم السلطة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وللحرس الثوري وقوى الأمن، وهو من يعين ويعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وهو رئيس السلطة القضائية ومؤسسة التلفزيون والإذاعة، كما يمكنه إقالة رئيس البلاد وتوجيه عمله. يتم انتخابه من قبل مجلس الخبراء، ويستمر في مهامه مدى حياته عكس الرئيس الذي ينتخب لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إعداد: إسماعيل عزام